كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن مختلف محاكم المملكة عقدت ما بين 27 أبريل و27 نونبر الماضيين، مامجموعه  10 آلاف و624 جلسة، أدرجت خلالها 194 ألفا و857 قضية.
وأكد بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بخصوص إحصائيات سبعة أشهر من تفعيل المحاكمات عن بعد، أن هذا المشروع الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 27 نونبر 2020 حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة،كما أن مشروع المحاكمة عن بعد يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، للحد من انتشار «فيروس كورونا»بالمغرب.
في نفس السياق، شدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.