أكد بلاغ أخير للجنة الإقليمية لليقظة وتتبع الوضعية الوبائية بإقليم تارودانت ـ والموجه إلى عموم ساكنة الإقليم – على «أن التطورات المقلقة التي باتت تعرفها الوضعية الوبائية» على مستوى بعض مناطق الإقليم، بشكل يومي، وخاصة بمدينة تارودانت، «حيث يتم تسجيل عدد كبير من الاصابات الايجابية بفيروس كورونا المستجد، وعدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض، وسعيا الى الحد من رقعة انتشار هذا الفيروس، حماية لسلامة وصحة المواطنات والمواطنين، فقد اتخذت اللجنة يوم الاحد 06 دجنبر 2020 رزمة من الاجراءات الاحترازية الاستثنائية المرتبطة بالحد من انتشار وباء كوفيد19 على مستوى المدينة».
ووفق المصدر ذاته، فإن الاجراءات المتخذة تتمثل في «الزامية التوفر على رخص التنقل الاستثنائية بين جماعة تارودانت وبين أقاليم المملكة، وكذا بين جماعة تارودانت و الجماعات التابعة لنفوذ تراب اقليم تارودانت، إلا لأسباب مهنية وإنسانية (طبية مبررة)، لمدة 15 يوما قابلة للتمديد – إغلاق الحمامات والقاعات الرياضية والحدائق والساحات العمومية وملاعب القرب والفضاءات المخصصة للألعاب الترفيهية للأطفال بجماعة تارودانت وجماعة أيت ايعزة – إغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية وأسواق القرب بجماعتي تارودانت وأيت ايعزة في الساعة التاسعة ليلا – منع التتبع التلفزي للمباريات الرياضية، خاصة كرة القدم، بكافة المقاهي المتواجدة بالجماعات التابعة لإقليم تارودانت، تحت طائلة المتابعة القانونية في حق أرباب المقاهي المخالفين – السماح بممارسة الأنشطة الرياضية بالقاعات الرياضية في حدود 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية مع احترام التدابير الوقائية والصحية تحت طائلة المتابعة القانونية في حق المخالفين من أصحاب هذه القاعات – استمرار تطبيق المسطرة القانونية في حق الأشخاص المصابين بـ كوفيد – 19 الخارقين لتدابير الحجر الصحي على مستوى مدينة تارودانت و باقي جماعات الإقليم – المراقبة القانونية الصارمة لاحترام إلزامية ارتداء الكمامة الصحية، وزجر كل الأشخاص غير الحاملين لها».
وحسب البلاغ، دائما، فإن «مفعول هذه التدابير الاستثنائية» دخل حيز التنفيذ «ابتداء من يوم الاثنين 07 دجنبر 2020»، لافتا إلى أن «اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع، تهيب بالمواطنات والمواطنين، المزيد من اليقظة والاحتراز، والعمل على احترام التدابير المشار اليها أعلاه، والانخراط التام والفعلي في المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية، الرامية إلى الحد من تفشي الفيروس، مع التذكير بمواصلة تفعيل إجراءات المراقبة والحزم، في حق كل شخص ثبت إخلاله بالإجراءات الاحترازية».