يعقد مجلس مدينة الدارالبيضاء يومه الخميس دورة استثنائية ، لتعديل ميزانيه برسم سنة 2021 ، بعد أن رفضت السلطات التأشير على الميزانية المصادق عليها في دورة أكتوبر، على اعتبار أنها لم تراع توزيع الإمكانات المالية المتاحة بناء على الالتزامات السابقة للمجلس ، حيث سجلت العديد من الملاحظات من لدن السلطات على رأسها عدم التزام المجلس بأداء واجبات بعض القطاعات الحيوية بالمدينة. وبحسب مصادر من مجلس المدينة فإن إعادة الدراسة هذه لم يستسغها المدبرون للشأن الجماعي البيضاوي بحكم عدة عوامل على رأسها تأثير جائحة كورونا على المالية العامة للجماعة ، والتي جعلتهم يحجمون عن تنفيذ بعض الالتزامات المالية تاركينها لوزارة الداخلية ، كي تجد مخرجا ماليا لها في المستقبل ، لذلك تضيف مصادرنا نجد أن مسيري المجلس وضعوا جدول أعمال يتحدث عن التصويت عن الميزانية ، وليس إعادة قراءة الميزانية المصوت عليها من قبل على ضوء ملاحظات السلطة ، مصادرنا ذهبت إلى أن المدبرين للجماعة ليست لهم حلول كثير ، فمثلا خلال الدورة التي طلبت السلطات إعادة قراءتها خصصت فيها الجماعة مبلغ مليار ونصف ، كالتزام مالي للطراموي والحال أنه من المفروض أن تخصص له مبلغ ملياري سنتيم ، كي لا يحصل أي ارتباك في حركة النقل عبره ، الآن ستضطر الجماعة إلى تحويل شطر القرض السنوي الذي يقدمه البنك الدولي للجماعة إلى قطاع النقل لتفي بالتزامها في هذا الباب ، ومعلوم أن أشطر قرض البنك الدولي الذي تبلغ قيمته 200 مليار سنتيم له أبوابه التي هي موضوع اتفاقية مع هذا البنك ، ليبقى التساؤل هل من حق الرئيس برمجة هذه الاعتمادات في هذا القطاع ، علما أنه سبق له في دورات سابقة أن برمجها في القطاعات موضوع الاتفاق ؟
وتعيش جماعة الدارالبيضاء على إيقاع العجز المالي منذ سنوات ، فيكفي أن نذكر أن الباقي استخلاصه من مداخيلها المالية المستحقة كالأكرية واستغلال الملك العمومي والأراضي العارية وغيرها ، قد قفز من 55 مليار سنتيم قبل خمس سنوات إلى 800 مليار سنتيم حاليا ، بسبب ضعف الحكامة الجبائية ، دون الحديث عن مستلزمات الأحكام التي تبلغ 7 ملايير سنتيم في كل سنة والديون المترتبة عليه بسبب عدم تسديدها لمستحقات الموظفين والعاملين لديها منذ 2018 ، في الشق المتعلق بالترقية المهنية علما أنها وصلت للخطوط الحمراء فيما يخص قروضها من صندوق التجهيز الجماعي.