الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الدارالبيضاء، التي عقدت يوم الخميس الأخير، تمت المصادقة خلالها على نقطتين أساسيتين، الأمر يتعلق بالاعتمادات المالية الخاصة بطراموي الدارالبيضاء وأيضا بالاعتمادات الخاصة بحافلات النقل الحضري، وهما عصب النقط التي جعلت وزارة الداخلية ترفض التأشير على ميزانية المجلس المصادق عليها في دورة أكتوبر، فمجلس مدينة الدارالبيضاء لم يف بالتزاماته المالية الإجبارية تجاه المرفقين، حيث خصص فقط مليارا ونصفا لدعم الطراموي، والحال أنه كان عليه أن يرصد مليارين على الأقل لوسيلة النقل هذه، وفي ما يخص الحافلات خصص صفر ريال، وهذا أمر يدعو للاستغراب في الوقت الذي كان عليه أن يفرد للمرفق أربعة ملايير سنتيم، وكأن المجلس لم يكن عابئا بمذكرة وزارة الداخلية التي حثت الجماعات، في ظل كورونا، على أن تولي الاهتمام للنفقات الإجبارية وعلى رأسها النقل الحضري والنظافة وأجور الموظفين. المثير في الأمر أن رفض وزارة الداخلية التأشير على ميزانية جماعة الدارالبيضاء، سيكشف بأن الأخيرة لم تدفع سنتيما واحدا لمؤسسة التعاون بين الجماعات بخصوص صفقات الحافلات التي طبل لها المجلس، وهي الصفقات التي أبرمت قبل عامين، والتي على إثرها سيتم اقتناء 700 حافلة جديدة وحافلات أخرى قديمة، هذا في الوقت الذي التزمت فيه كل الجماعات المنضوية تحت لواء المؤسسة بالتزاماتها، والحديث هنا عن جماعة المحمدية والنواصر وعين حرودة ومديونة والمجاطية وبوسكورة وتيط مليل وسيدي حجاج ودار بوعزة وباقي الجماعات المؤثثة لما يعرف بالدارالبيضاء الكبرى، وهو ما يعني أن جماعة البيضاء بلغت حدا من الإفلاس المالي جعلها لا تكترث لقطاعاتها الحيوية، السؤال المهم هنا هو ما هو الحل الذي وجدته جماعة البيضاء لتفي بهذه الالتزامات؟ العصا السحرية التي التجأ إليها المدبرون هي دفوعات قرض البنك الدولي، فمعلوم أن الجماعة كانت قد استفادت من قرض من هذا البنك بقيمة أكثر من 200 مليار سنتيم ستتوصل به على أشطر بشكل دوري، في إطار البرنامج التنموي للعاصمة الاقتصادية 20150/2020، وفق اتفاقات محددة وشروط موثقة لتسهم في البرنامج المذكور الذي يهدف إلى جعل الدارالبيضاء عاصمة للمال والأعمال ونقطة جذب للاستثمارات الدولية، هكذا قرر المدبرون اقتطاع أموال من الدفعة المبرمجة للدفع من البنك الدولي لتسديد التزامات الجماعة، حيال القطاعين، والغريب أن هذا الشطر أو هذه الدفعة المالية مازال البنك الدولي لم يصرفها للمدينة، أي أنها مازالت في مستقر بنايته لأن الدفعات المالية لا تصرف إلا بعد اطلاع البنك على مراحل التزام الجماعة ببنود الاتفاق ومدى النتائج المتفق عليها، هكذا نخلص إلى أن المجلس سيلتزم بأداء نفقاته الإجبارية من أموال مازالت في السحاب ومازال البنك الدولي لم يؤشر على صرفها له، وفي الأخير هل سيقبل البنك الدولي بقرار المجلس الخارج كليا عن بنود الاتفاق بينه وبين الجماعة؟
وبالعودة إلى التزامات الجماعة تجاه مؤسسة التعاون نجد أنه أدى شطرا ماليا يتعلق بالحافلات المكملة، أي الحافلات التي ستكون رابطة بين الطرامواي واتجاهات مختلفة وأيضا التزمت بالشق المتعلق بتأهيل مقبرتي الغفران والرحمة.