بعد اللاعبين المحترفين: الدولة تُخضِع أجور المدربين والمؤطرين للضريبة على الدخل

حمل قانون المالية الجديد العديد من المستجدات الضريبية، يتقدمها إخضاع العاملين في القطاع الرياضي الاحترافي لاقتطاعات ضريبية على الدخل، حسب ما تنص عليه المادة 60 المتعلقة بالخصوم الجزافية.
فإذا كان قانون المالية السابق يُخضِع فقط أجور الرياضيين المحترفين للضريبة على الدخل، حيث كانت تنص المادة 60، التي تعالج الأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين، على أنه «لتحدید صافي الدخل المفروضة عليه الضریبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة للریاضیین المحترفین، یطبق خصم جزافي نسبته % 50 من المبلغ الإجمالي لھذه الأجور». قبل أن توسع المادة ذاته من قانون المالية الحالي من مجال امتدادها ليشمل بالإضافة إلى الرياضيين المحترفين، «المدربین والمربین والفریق
التقني»، حيث تنص على أنه لتحدید صافي الدخل المفروضة عليه الضریبة على الدخل بالنسبة للأجور
المدفوعة للریاضیین المحترفین والمدربین والمربین والفریق التقني، «یطبق خصم جزافي نسبته % 50 من المبلغ الإجمالي لھذه الأجور»، لكنها اشترطت مقابل استفادة هؤلاء المربین والمدربین والفریق التقني من ھذا الخصم «توفرھم على عقد ریاضي احترافي وفق مقتضیات القانون رقم 30.09.
وأخضع قانون المالية هذا المستجد لفترة انتقالية، إذ ستطبق أحكام المادة 60 بشكل تدريبي في تحديد صافي
الدخل المفروضة عليه الضریبة، حيث یطبق خصم نسبته 90 % برسم سنة 2021 و 80 % برسم سنة 2022 و 70 % برسم سنة 2023 و 60 % برسم 2024.
وزاد قانون المالية الجديد من امتدادات هذه الفترة الانتقالية، حيث أعفى من الضریبة على الدخل، الأجر المدفوع من طرف الفرق الوطنية للعاملين لديها، سواء كانوا لاعبين أو مؤطرين أو مدربين محترفين بمناسبة أول تشغیل لهم، خلال الستة وثلاثین (36) شھرا، الأولى ابتداء تاریخ ھذا التشغیل.
وربط قانون المالية هذا الامتياز بمجموعة من الشروط، كأن یتم تشغیل الأجیر في إطار عقد شغل غیر محدد المدة ومبرم خلال الفترة الممتدة من فاتح ینایر 2021 إلى غایة 31 دیسمبر 2021، وأن لا یتجاوز عمر الأجیر خمسة وثلاثین (35 )سنة عند تاریخ إبرام أول عقد شغل له.
ومن شأن هذا المستجد أن يضمن موارد مالية مهمة لخزينة الدولة، بالنظر إلى المبالغ المالية الكبيرة التي تتضمنها عقود المدربين، ولاسيما المشتغلين بالدوري الاحترافي، الذين تتراوح أجورهم بين 10 و 40 مليون سنتيم شهريا، كما أن هذا المستجد الضريبي قد يضع الأندية في المقابل أمام إكراه آخر، حيث سيتقلص عدد المدربين ذوي المستوى العالي داخل الدوري الاحترافي، لأن الإعفاء الضريبي كان يغري الكثير منهم على الاشتغال بالمغرب.


الكاتب : إبراهيم العماري

  

بتاريخ : 30/12/2020