من بين مخلفات أزمة كوفيد 19 التي أثرت بشكل كبير على الوضع الصحي والاقتصادي لجل دول العالم نتيجة إغلاق الحدود الجوية والبرية: تراجع المبادلات التجارية التي أربكت كل التوقعات الا اقتصادية وحسابات الميزان التجاري لدول العالم باستثناء الصين التي حققت نموا بنسبة 1% عكس بعض الدول الاوربية التي سجلت تراجعا بنسبة 10 %.
حسب تقرير صندوق النقد الدولي الذي أعطى حصيلة تراجع الاقتصادات العالمية فإنه حدد نسبة تراجع الاقتصاد المغربي في 7.2% في حين حدده البنك الدولي في نسبة 6.3% والمندوبية السامية للتخطيط حددته في نسبة 7% معللين هذا التراجع للمدة الطويلة للحجر الصحي الذي اعتمده بالمغرب مقارنة مع باقي دول المنطقة حيث تأثرت كل القطاعات الاقتصادية خصوصا السياحية والمقاولات الصغرى والمتوسطة مع التذكير أن نسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي مصدره القطاع غير المهيكل.
حسب تقارير المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي فان الاقتصاد المغربي تأثر بشكل كبير في المرحلة الاولى للحجر الصحي وذلك بتراجع بلغ 15% مع فقدان ما بين 530.000 و580.000 منصب شغل.
نتيجة التوجهات الملكية لمواجهة أزمة كوفيد. استطاع المغرب أن يتحدى كل العقبات وعمل على التوازن بين ما هو صحي واقتصادي لضمان الاستقرار الأمني والاجتماعي. وذلك باتخاذ عدة إجراءات تحفيزية لتشجيع المقاولة المغربية وحث القطاع البنكي المغربي للمساهمة في التمويل. مما جعل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يتنبؤون للمغرب بتجاوز تداعيات أزمة 2020 وانتعاش الاقتصاد المغربي في سنة 2021 بمعدل يتراوح ما بين 4 و4.5% بعدما حددته المندوبية السامية للتخطيط في نسبة 4.6% مقابل تراجع بنسبة 7% خلال سنة 2020.
حسب نفس التقرير للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي نوه بالمغرب الذي نهج سياسة اليقظة وحماية الاقتصاد الوطني على المدى البعيد عكس باقي دول المنطقة خصوصا بعد إنشاء صندوق لدعم المقاولة المغربية بغلاف مالي يقدر ب 45 مليار درهم.
في حين نبهت هذه المؤسسات المغرب الى اتخاد الحدر والعمل على هيكلة القطاع غير المهيكل وخلق مناصب شغل منتجة توفر الضمانات الاجتماعية تحسبا لأي أزمة.
فهل الفاعلون السياسيون والاقتصاديون والمجتمع المدني استفادوا من هذه الأزمة؟؟