تنتقد منظمات حقوقية مغربية الإفراط في اللجوء للاعتقال الاحتياطي في الملاحقات القضائية، خصوصا تلك التي تشمل نشطاء وصحافيين، في حين يوصي برلمانيون والنيابة العامة بالإسراع في وضع تشريعات بديلة “لترشيد” هذا الإجراء.
ورغم تراجع عدد المعتقلين احتياطيا في السنوات الأخيرة، إلا أن نسبتهم لا تزال تقارب 39 بالمئة من نزلاء السجون، وكان عددهم 33689 في نهاية 2019، حسب أحدث تقرير لرئاسة النيابة العامة.
ويعد “اللجوء المفرط” لهذا الإجراء “الاستثنائي الذي يكاد يكون قاعدة” من الأسباب الرئيسية للاكتظاظ في السجون المغربية، وفق تقرير آخر للمندوبية العامة للسجون في يوليوز.
وأكدت رئاسة النيابة العامة في يوليوز أن قضاتها وقضاة التحقيق “مطالبون بترشيد” الاعتقال الاحتياطي باعتباره “إجراء استثنائيا”، وأن “المشرع مطالب بتوفير بدائل للاعتقال الاحتياطي”، داعية إلى “التعجيل” بالمصادقة على تعديلات للقانون الجنائي، إلا أن إئتلافا يضم 20 جمعية حقوقية حملها مسؤولية الإفراط في استعماله.
وقال الإئتلاف “كفى من الاعتقالات قبل التحقيقات والمحاكمات”، معتبرا أن “حريات المواطنين والمواطنات تعيش أسوأ مراحلها (…) بفعل سياسة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب الذي يضرب يمينا ويسارا بدون اتزان ولا حكمة أو تدبر من سلطة النيابة العامة”.
وخص الإئتلاف الحقوقي بالذكر الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والمؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب المعتقلين احتياطيا على خلفية قضايا جنائية تثير جدلا واهتماما إعلاميا، داعيا إلى إطلاق سراح “كل ضحايا سياسة الاعتقال الاحتياطي «..”، (…) وتؤكد السلطات المغربية على استقلالية القضاء وسلامة الإجراءات.
وأوصى برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بترشيد اللجوء لإجراء التوقيف الاحتياطي أثناء مناقشة تقرير النيابة العامة قبل أسبوعين، محملين الحكومة مسؤولية الإسراع بتعديل القانون الجنائي المعروض للنقاش منذ 2016.
وعاد الجدل حول الموضوع مؤخرا بعد اعتقال عاملة (34 عاما) في ضيعة لإنتاج البيض احتياطيا لمدة أسبوعين بتهمة سرقة بيض، ثم أدينت هذا الأسبوع بالحبس مع النفاذ شهرا واحدا.
واستغرب الناشط الحقوقي عمر أربيب توقيفها احتياطيا، منتقدا “عدم المساواة أمام القانون، بالمقارنة مع استمرار ملاحقة متهمين في حالة إفراج مؤقت رغم إدانتهم ابتدائيا باختلاس مبالغ كبيرة من المال العام”.