أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش في الساعة الثانية والنصف من صباح السبت حكمها في ملف محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، المتابع بتهمة التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وقضت في حقه بأربع سنوات حبسا نافذا و 30 ألف درهم كغرامة مالية.
وجرت المحاكمة في جلسة خاصة دامت أزيد من 11 ساعة، مثل فيها المتهم الذي يقضى مدة حبسية بسجن الأوداية على ذمة ملف آخر، حضوريا أمام المحكمة بعد تمسك دفاعه برفض محاكمته عن بعد عبر التخاطب المباشر عبر الشاشة. وخلال الجلسة طالبت أربع جمعيات نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف بالحكم بدرهم كتعويض رمزي لفائدتها مع نشر الحكم في أربع جرائد وطنية والحكم بحل المركز الوطني لحقوق الإنسان. وهي المطالب التي رفضتها المحكمة بمبرر أن الجمعيات التي نصبت طرفا مدنيا لم تدل بما يفيد أنها تتمتع بصفة المنفعة العامة.
وتوبع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في هذا الملف بتهم إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية، وذلك بعد صدور التقرير السنوي للمركز متضمنا في بعض فقراته توصيفات تمس بالوحدة الترابية، من مثل «الصحراء الغربية» ونعت مدينة الداخلة» بالمدينة المحتلة» والجيش المغربي» بقوات الاحتلال».