بعد تسريب جزء من تقرير المفتشية العامة للمالية، المتعلق بافتحاص مشروع بناء المعهد العالي للقضاء، وتم تناقله من طرف بعض وسائل الإعلام، والذي أبرزت فيه أن هناك اختلالات واضحة في بعض الصفقات، أوضحت مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل أن المفتشية العامة للمالية دأبت على القيام بمهام افتحاص حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء منذ سنة 2017 حيث أصدرت إلى حدود سنة 2020 ما مجموعه 3 تقارير.
وأبرزت المديرية المركزية بوزارة العدل في بلاغ لها توصلت جريدة “الاتحاد الاشتراكي” بنسخة منه، أن التقرير الذي تم نشر فقرات منه، والذي يتعلق بالسنة المالية 2019، هو تقرير مؤقت ويخص الصفقات التي تم إبرامها طيلة مدة إنجاز المشروع إلى حدود سنة 2018.
وأضاف نفس المصدر أنه بخصوص”التوريدات والمواد المقتناة في المشروع، فإن تقرير المفتشية العامة للمالية لم يبد أي ملاحظة بخصوص مدى احترام مبدأ المنافسة، وفي هذا الإطار تؤكد المديرية أنه في إطار هذا المشروع فقد تقدمت العديد من الشركات في كل طلب عروض، ولم يسجل أي تظلم بهذا الخصوص، مع الإشارة إلى أن مرسوم الصفقات العمومية يلزم الإدارة باختيار الشركة التي قدمت العرض المالي الإجمالي الأقل كلفة، بصرف النظر عن قيمة الأثمنة الأحادية المكونة له”.
وبخصوص ما أثير حول أثمنة بعض التوريدات لاسيما ما أشير إليه ب”سلة المهملات” أوضح البلاغ أن الأمر يتعلق بحاوية للقمامة من حجم 114 لترا مصنوعة من الألومنيوم والصلب المضاد للصدأ وهي موجهة لتغطية الفضاءات الخارجية للبناية (كتلك التي تتواجد بالحدائق العمومية) حيت تمتد مساحة المشروع على 5 هكتارات.
أما في ما يتعلق بما ” أثير عن طاولة الاجتماعات فالأمر يتعلق بطاولة مخصصة لقاعة الندوات والمؤتمرات وأن ثمن اقتنائها كان الأقل من بين باقي العروض التي تلقتها الوزارة، هذا مع العلم أن هذه التجهيزات تم اقتناؤها في إطار صفقات عمومية تشمل العديد من التوريدات الأخرى ، وأن المفتشية العامة للمالية قد أكدت في تقريرها أن كل التجهيزات والتوريدات التي تم اقتناؤها في إطار الصفقات تتواجد في عين المكان”.
وفي الأخير أشار البلاغ إلى أن “الفقرات التي تم نشرها تتعلق بالتقرير المؤقت الذي تصدره المفتشية العامة للمالية والذي يوجه للمؤسسات التي خضعت للمراقبة قصد الجواب عن الملاحظات الواردة في التقرير المؤقت، وأن الوزارة قامت بالجواب عن الملاحظات الواردة فيه، حيث تم اعتمادها في التقرير النهائي للمفتشية العامة للمالية الذي توصلت به الوزارة بتاريخ 20 نونبر 2020، والذي نص في خلاصته على أنه “وطبقا لمدونة المعايير المطبقة من طرف المفتشية العامة للمالية، فإن القوائم المالية للمشروع تعطي صورة صادقة ونزيهة عن المبالغ المالية التي تم صرفها في كل جوانبها الهامة والجوهرية”.