استنكر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، كل المحاولات الهادفة إلى استغلال الظرفية الراهنة من أجل القفز على الهياكل الشرعية المنتخبة المنظمة لمؤسسات التعليم العالي معبرا عن رفضه لكل القرارات غير القانونية وغير الملزمة والصادرة عن كافة الاجتماعات خارج مجلس المؤسسة ضمانا لمبدأ الاستقلالية المنصوص عليه في القانون 01.00.
واستغرب المكتب، في بيان له، عدم تفعيل القرارات المنبثقة عن المجالس السابقة للمؤسسة وخاصة تلك المتعلقة بالأنظمة الداخلية للشعب الخاصة بتنظيم عملية انتخابات رؤساء الشعب، حيث تم خرق القانون الداخلي للشعب وخاصة المادة 13؛ كمرجع قانوني موحد للشعب والذي ينص على احترام مبدأ التراتبية في الإطار لتولي رئاسة الشعبة.
وشدد البيان على تجاهل وإنكار إدارة المؤسسة لمحاضر الاجتماعات السابقة التي تنص على اعتماد قانون داخلي موحد لكل الشعب بالمدرسة؛ وذلك بحجة تجديد هياكل الإدارة مما يشكل خرقا تاما لمبدأ استمرارية الإدارة العمومية، مستغربا عدم موافاة الإدارة لأعضاء مجلس المؤسسة بمحاضر الاجتماعات السابقة؛ وعدم احترام المرسوم المنظم لانتخابات مجلس المؤسسة في ما يخص انتخابات ممثلي الطلبة من خلال فتح باب التصويت في وجه الطلبة المسجلين في مختبرات تابعة لكلية العلوم القانونية والاجتماعية بالجديدة، في تجاوز خطير للفصل4 من نفس المرسوم الذي ينص على وجوب انتخاب 3 طلبة عن كل مؤسسة و ليس عن مركز دراسات الدكتوراه، كما يستنكر التأخير غير المبرر في إخراج النظام الداخلي والأساسي للمدرسة منذ الفترة الانتخابية السابقة.
وعبر المكتب المحلي عن استيائه في ما يتعلق بتثبيت بعض كاميرات المراقبة الداخلية بشكل انفرادي في أماكن لا تحترم الخصوصية البيداغوجية؛ وغياب تام للتدبير والتنسيق البيداغوجي مع الشعب وعدم إشراكها في تفعيل القرارات البيداغوجية؛ ما نتج عنه عشوائية في برمجة حصص الدروس والامتحانات، حيث تم إسنادها، يقول البيان، للأساتذة وفق معايير غير مفهومة في غياب تام للوائح محينة للطلبة مما خلق إرباكا بالنسبة للأساتذة والطلبة على حد سواء؛ وغياب رؤية موحدة وتشاركية لتدبير ميزانية المؤسسة التي يتم صرفها في أشغال غير ضرورية؛ خاصة وأن المدرسة تنتظر بناء مقر جديد، وذلك على حساب أمور مستعجلة من قبيل توفير اللوازم البيداغوجية الضرورية،كما ندد بالتماطل والبطء الشديد في معالجة ملفات تعويضات الأساتذة التي لاتزال مجمدة من طرف إدارة المؤسسة لمدة تفوق السنتين.