علمنا أن اجتماعا عقدته اللجنة التقنية المكلفة بتتبع عقدة التدبير المفوض بين شركة «ليدك» ومجلس مدينة البيضاء، يوم الجمعة الأخير، وتم خلاله تحديد موعد مراجعة العقدة في شهر أبريل القادم، هذا الاجتماع جاء عقب الفيضانات التي شهدتها العاصمة الاقتصادية في الآونة الأخيرة وخلفت خسائر أثارت استياء كبيرا لدى الساكنة. اللجنة التقنية المكلفة بتتبع عقدة التدبير تتكون من مهندسين وأطر متخصصة في مجال تدبير المياه والكهرباء والتطهير السائل، لكن في الاجتماع الذي حدد فيه موعد مراجعة العقدة حضر بين ظهرانيهم مسؤول في الداخلية وأعضاء يمثلون مجلس المدينة من الأغلبية ولهم تمثيلية في لجنة تتبع أشغال شركة «ليدك»، وتم إقصاء عضو من المعارضة له تمثيلية مثلهم.
المثير للجدل في الأمر أن مراجعة العقدة لم تتم منذ سنة 2009، إذ بحسب العقد الرابط بين المفوض والمفوض له فالمراجعة تكون في كل خمس سنوات، لكن استحال على المجلس الحالي القيام بهذا الواجب طيلة هذه المدة تحت مبررات تقنية متعددة، بمعنى أن ما تعذر طيلة 10 سنوات اتضح أنه بالإمكان إجراؤه في شهرين، وهنا تفتح علامات استفهام عريضة حول التباطؤ السابق في المراجعة، فالواضح أن الاستثمارات في البنى التحتية لم تتم كما كان مسطرا لها، وهذا ما فضحته التساقطات المطرية الأخيرة التي أزهقت الأرواح بدرب مولاي الشريف بالحي المحمدي، وهذا ما وقفت عليه حتى لجنة للتفتيش تابعة لوزارة الداخلية، فمن يتحمل مسؤولية عدم إنجاز هذه الاستثمارات؟ الموضوع كان محط اتهامات متبادلة بين العمدة والشركة المفوض لها، فهما معا يعلمان خفايا العقدة وما أنجز وما لم ينجز، لتخمد هذه الاتهامات المشتعلة عقب الفيضانات بعد فترة وجيزة، ليتم اللجوء للجنة والخروج بصيغة المراجعة. المدبرون للمجلس طيلة الفترة التي أعقبت الكارثة كانوا يرجعون السبب إلى الطريقة التي صيغت بها العقدة في سنة 1997، التساؤل الآن ألا يمكن أن تسقط مراجعة «الكوكوط» الحالية فيما سقطت فيه العقدة في السابق؟ معلوم أن مراجعة العقدة تتطلب التصفية المالية بين الطرفين، ألا يمكن أن تميل كفة المراجعة بهذه الكيفية وهذه السرعة لصالح المفوض له؟ خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن خزينة مجلس المدينة تتراقص عجزا ماليا كبيرا وبالتالي يكون سداد ما بالذمة على حساب فئات اجتماعية بيضاوية؟ يجب على المسؤولين أخذ هذا الأمر في الحسبان، فلا يجب أن تؤدي الفئات الاجتماعية ما تسببت فيه مجالسها من أعطاب.