استقبل حبيب المالكي رئيس مجلس النواب، الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أول أمس بمقر البرلمان، قدم فيه وفد الجبهة توضيحا حول مسار ملف سامير الذي تم وقف الإنتاج بالمصفاة في غشت 2005.
هذا الاستقبال من طرف رئيس مجلس النواب، يأتي في إطار حشد الدعم من أجل الإنقاذ من التلاشي، واستئناف تكرير وتخزين البترول بمصفاة المحمدية.
نشير إلى أن الجبهة الوطنية لسامير، قد اجتمعت بزعماء الأحزاب السياسية والنقابية والجمعوية وكذا بالفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، كما راسلت سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بخصوص السماح باستغلال خزانات الشركة. جاء في المراسلة : ” بطلب من الحكومة المغربية في ماي 2020، استجابت المحكمة التجارية بالدار البيضاء لطلب السماح باستغلال خزانات شركة سامير المطروحة للتصفية القضائية لادخار المنتوجات البترولية والرفع من مستوى المخزون الوطني واغتنام فرصة تهاوي الأسعار الدولية في حينه.
إلا أنه ولحد الساعة، مازال المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، الذي أسندت إليه مهمة توقيع اتفاقية الاستغلال عبر الكراء، يتهرب من مسؤوليته ويتماطل في مباشرة التخزين الفعلي للمواد النفطية قصد تكوين الاحتياط الأمني وكسر حالة التحكم في الأسعار والمساعدة في خلق الشروط اللازمة للتنافس الشريف “.
وتساءلت مجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، رئيس الحكومة حول أسباب رفض مناقشة مقترح تفويت أصول شركة سامير.
واتهمت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول حكومة سعد الدين العثماني بأنها اتخذتْ موقفا سلبيا، يلغي كل تعاون في تدبير التصفية القضائية لشركة سامير، تاركةً المحكمةَ التجاريةَ بالدار البيضاء وحيدةً في مواجهة ملفٍ معقدٍ، غير قادرةٍ على تقديم الأجوبة وعرض التوضيحات المطلوبة أمام الأطراف التي قد يهمُّها اقتناء المصفاة، و تلك المتعلقة بالتصور الاستراتيجي الحكومي لقطاع الطاقة الأحفورية.
وسجلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، تقاعس الحكومة لِكونها عارضتْ مناقشة مشروعَيْ القانون المقترحين اللذين حظِيا بدعمِ أحزابٍ سياسيةٍ ومنظمات نقابيةٍ بمجلس المستشارين ومجلس النواب وبمبادرة تشريعية منها في جلسة عمومية بمجلس المستشارين.