أعلن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة،  محمد عبد النباوي، مؤخرا بالرباط، بأن تفعيل خطة حماية الأطفال من التسول، التي تمت بتضافر جهود مختلف السلطات والقطاعات المتدخلة، في هذه الخطة، التي تم إطلاقها في شهر دجنبر 2019، مكنت من معالجة 142 قضية تهم اطفالا تم استغلالهم في التسول، بكل من مدن الرباط، سلا، وتمارة.
وأوضح عبد النباوي، بمناسبة اجتماع لجنة القيادة لخطة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، لتقييم الحصيلة السنوية للتجربة النموذجية لفريق العمل الميداني، لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول بالمدن الثلاث، أنه وعلى مستوى المعالجة القضائية، فقد تم استصدار مقررات تناسب كل حالة، سواء تعلق الأمر بإرجاع الطفل إلى وسطه الأسري، أو إيداعه في مؤسسة للرعاية الاجتماعية إن تعذر الإرجاع للوسط الطبيعي.
كما تم التأكد من هويات بعض الأطفال، وتم كذلك تسجيلهم بسجلات الحالة المدنية لتمكينهم من التمدرس، كل ذلك إلى جانب التنسيق مع خلايا المساعدة الاجتماعية التابعة لمندوبية التعاون الوطني، لتوفير الدعم لبعض الأسر المحتاجة التي أرغمتها الظروف على استغلال أطفالها في التسول.
وإلى جانب العمل الاجتماعي أوضح الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أنه تم تحريك الدعوى العمومية في حق مستغلي الأطفال في التسول، حيث صدرت بالفعل أحكام في العديد من القضايا.
وأشاد رئيس النيابة العامة، بقضاة النيابة العامة وقضاة الأحداث والمساعدين والمساعدات الاجتماعيات، بكتابات الضبط والنيابة العامة بالمحاكم الابتدائية بالرباط وسلا وتمارة، وبمحكمة الاستئناف بالرباط، وكذا ضباط وأعوان الشرطة القضائية بهذه الدوائر، من أجل تفاعلهم الإيجابي في هذه التجربة الرائدة، ودعا من خلالهم، كافة زملائهم في المدن التي ستعرف تطبيق هذه الإجراءات في المستقبل، إلى الانخراط فيها بنفس الأداء.
واستعرض عبد النباوي اشتغال السلطات والقطاعات المعنية، في انسجام تام لمحاربة ظاهرة استغلال الأطفال في التسول بمدن الرباط، وسلا وتمارة والصخيرات، الشيء الذي مكن من خلق شبكة متلاحمة من التعاون بين السلطتين القضائية والحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفولة.
وبخصوص عمل النيابة العامة، أوضح عبد النباوي، دورها القانوني وتفعيله في هذا المجال، وذلك بتعاون فعال مع مصالح الشرطة القضائية لضبط الأشخاص الذين يستغلون الأطفال في التسول في تلك المدن، وهو ما ساهم بفعالية في معالجة تلك الحالات بما يستوجب من صرامة في استعمال الدعوى العمومية في مواجهة الجناة ومتابعتهم، وتقديم الملتمسات المناسبة للمحاكم لمعاقبتهم عن أفعالهم، ودون التخلي عن الدور التربوي الحمائي للأطفال الضحايا.
وذكر رئيس النيابة العامة بكون النيابات العامة سخرت لتحقيق ذلك، وبتعاون مع المحاكم المختصة بالمنطقة، قضاة متخصصين ومساعدات ومساعدين اجتماعيين.
كما خصصت مصالح الأمن والدرك الملكي نخبة من خيرة ضباط الشرطة القضائية لمعالجة هذه الظاهرة السيئة.