أصدر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب بلاغا صحفيا بتاريخ 04 مارس 2021، وذلك بخصوص ما اعتبروه المشاكل الوخيمة التي أصبح يعانيها قطاع محطات توزيع الوقود جراء المنافسة غير الشريفة التي أضحت لا تطول فقط قطاع الخدمات كالغسل والتشحيم، وإنما وصلت إلى بيع المحروقات والزيوت، وذلك بعد ظهور سوق سوداء موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع.
هذا وحسب نص البلاغ أيضا، فتم التذكير بأن مجلس المنافسة سبق وأن نبه إلى وجود ممارسات تخل بتوازن القطاع، نتيجة ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع؛ مصرحين بوجود بعض الشركات تقوم بتزويد بعض النقالة الدخيلين على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي يتم فوترتها لمحطات الوقود، كما يعمل هؤلاء النشطاء على تزويد مجموعة من مهنيي النقل والمصنعين ومخازن سرية مما يسفر عنه اضطرابات بقواعد المنافسة، وهو ما يهدد سلامة المواطنين باعتبار أن هذه العربات تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات يجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها، والتي لا تخضع لأي مراقبة من طرف الوزارة والتي سيكون لها دون شك تأثير سلبي على جودة المحروقات.
وللإشارة فقد تم خلال اجتماع الجامعة الوطنية التأكيد على تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين يروجون بالسوق السوداء حوالي 50 في المائة من المحروقات المستهلكة بالمغرب، خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع، بهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات، وهو ما يلحق خسائر كبيرة بالمهنيين، ويتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية، ولا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيم واحد من الضرائب، في الوقت الذي يعاني فيه المحطاتيين من الضغط الضريبي، رغم هامش ربحهم الضئيل.
وفي الأخير فقد خلصت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود في ذات البلاغ إلى مايلي: – تحميل كامل المسؤولية لكل الجهات المختصة في انتشار المنافسة غير الشريفة التي أضحت تواجهها محطات الخدمة بسائر ربوع المملكة، من خلال التمييز في المعاملة التجارية مع الفاعلين الصغار الممثلين في محطات الخدمة بهامش ربحي جد ضئيل، في مقابل ظهور وسطاء جدد في قطاع بيع المحروقات مما يشكل منافسة غير عادلة في حق محطات الوقود والتي أصبحت اليوم تواجه شبح الإفلاس؛ – التنديد بعدم تدخل السلطات الوصية لمحاربة كل الممارسات الدخيلة والمخالفة للقانون، وعلى رأسها وزارة الطاقة والمعادن.والنتيجة، أصبح هؤلاء الوسطاء يشكلون شبكة تتمتع بنفوذ قوي داخل السوق الوطنية للمحروقات ويمارسون أنشطتهم في واضحة النهار وأمام أعين الجميع، ما نتج عنه بروز سوق موازية تشكل تهديدا حقيقيا لأصحاب المحطات في مصدر رزقهم، وتبيع المحروقات للمستهلكين الكبار بأثمنة تفضيلية وجد مغرية، بالإضافة إلى انتشار مخازن سرية حولها أصحابها إلى محطات للبيع على مرأى ومسمع من السلطات الوصية. كما أنها تشكل قنابل موقوتة، وذالك لعدم احترامها لمعايير الأمن والسلامة المعمول بها؛ – التنديد أيضا بتنامي ظاهرة محلات الغسل والتشحيم وبيع زيوت المحركات، ما يثير الكثير من التساؤلات حول مدى قانونية التراخيص التي أصبحت تمنح لبعض الفاعلين دون احترام معايير السلامة؛ – المطالبة بتشكيل لجنة مشتركة تتشكل من: ممثلين عن الجامعة والنفطيين، وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ووزارة الداخلية، وذلك من أجل الإنكباب على مناقشة الآفة التي أضحى يعيشها القطاع وما يشهده من إنزلاقات على مستوى التعامل بين مختلف الفاعلين بالقطاع خارج ما هو متعارف من تعامل تجاري سليم، وفي إطار واضح من الشفافية والمشروعية، مع إشراك مجموعة النفطيين على اعتبار الدور الكبير ، الذي تضطلع به في التنظيم والتأطير والتوزيع، والمسؤولية الجسيمة التي تتحملها في إيصال هذه المادة الحيوية بالجودة والمعايير المتعارف عليها داخل المحطات بعيدا عن كل وسطاء ودخلاء على هذه المهنة، والذين يقتنون كميات ضخمة ويعملون على بيعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونا بالبيع والتوزيع.
كما وجهت الجامعة الوطنية من خلال البلاغ، دعوتها لوزارة الطاقة والمعادن، إلى التسريع بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الهيدروكاربورات من أجل الحد من آثار المنافسة غير الشريفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتعديلات التي تقترحها الجامعة، والمنشورة بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، في ما يخص المرسوم المتعلق بتطبيق قانون استيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها وبيعها.