كشفت مصادر مطلعة للجريدة بأن القوانين الانتخابية التي سبق وصادق عليها البرلمان بغرفته الأولى، تقترب من العرض أمام المحكمة الدستورية، وقالت المصادر إن فريقين فقط تقدما بتعديلات أمام الغرفة الثانية التي ستعقد مساء «أمس» الخميس لجنة الداخلية بها اجتماعا للمصادقة على المشاريع التي رجحت مصادرنا أنه لن تطالها التعديلات، وهو ما سيتأكد صبيحة يومه الجمعة بنفس الغرفة في جلسة عامة. وإذا صارت الأمور، حسب مصدر الجريدة، في اتجاه تبني النص كما جاء من الغرفة الأولى فأنه يحال على المحكمة الدستورية للنظر في بنوده باعتباره قانونا تنظيميا.
وصادقت الحكومة المغربية، في مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، على 4 مشاريع قوانين تنظيمية، جاء ذلك في بيان للديوان الملكي قال حينها إن القوانين التنظيمية الأربعة تهدف إلى «تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين».
ونصت القوانين الجديدة على «تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بتمثيل النساء في مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان)، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.
وبعدها مررت القوانين بنقاطها الخلافية إلى البرلمان الذي حسمها بالتصويت بعدما فشلت كل مساعي التوافق الوطني حولها.