دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى تنزيل مدونة المستهلك تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2008.
هذه الدعوة جاءت في رسالة وجهتها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بمناسبة اليوم العالمي له الذي يصادف الـ15 مارس من كل عام، مطالبة باعتماد وزارة أو مندوبية سامية تحقيقا لمقاربة مندمجة بخصوص ملف حماية المستهلك المغربي.
وكشفت الجامعة أن ظهور وباء كورونا راجع لتجاوزات الإنسان على البيئة وعدم احترام التنوع البيولوجي، معتبرة أنه دخل قائمة الأمراض المتنقلة من الحيوان إلى الإنسان التي تسعى المنظمات الصحية البيطرية لمحاربتها بشكل قبلي ليظل المستهلك في أمن وآمان.
وذكرت الجامعة بالمهام التي قامت بها سنة 2020 رغم ظروف جائحة كورونا، إذ استقبلت 5977 شكاية عبر الهاتف، كما تم حل 62% منها عن طريق الوساطة أو تدخل السلطات المعنية وخاصة وزارة التجارة والصناعة والاستثمار الأخضر والرقمي ووزارة الداخلية والمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية.
وأشارت الجامعة إلى أنها حددت أهدافا وسنت خطا واضحا للدفاع عن حقوق المستهلك المغربي، مشددة على أنها ستظل تستثمر كل الوسائل المتاحة لها للمضي قدما في تحقيق هذه الأهداف والرقي بالحركة الاستهلاكية إلى المستوى المطلوب تماشيا مع الخطوط العريضة التي وضعها الملك محمد السادس في خطاب 20غشت 2008، تقول ذات الرسالة.