الجزائر وإجهاض الحلم المغاربي

الطيب الشكري

 

في الوقت الذي تطمح فيه عدد من دول العالم إلى التكتل والتوحد لمواجهة التحديات الكبرى التي يعيشها العالم خاصة أمام استمرار شبح فيروس كورونا الذي يدخل عامه الثاني، تستمر الجزائر في معاكسة رغبة شعوب دول المغرب العربي في التوحد وبناء صرح اتحاد مغاربي يؤشر لمرحلة جديدة من العلاقات الأخوية بين شعوب الدول المغاربية الحالمة بفضاء مغاربي دون حدود برية أو بحرية أو جوية ليبقى معه حلما يراود مواطني الدول المغاربية.
لقد ظلت الجزائر، وطيلة سنوات من عمرنا المغاربي، وفية لنهجها العدائي لدولة محورية كان لها شرف احتضان أول قمة مغاربية هيأت لها كل ظروف النجاح والاستمرارية لكن جبن القيادة السياسية في قصر المرادية التي تجتره منذ عهد رئيسها بومدين أضاع عن شعوب الدول المغاربية فرصة ذهبية للتوحد والتكتل والتقدم خطوات إلى الأمام بدلا من الجمود الذي تسببت فيه الجزائر التي لم تتخلص بعد من عقدة اسمها المغرب، فالجزائر اليوم ورغم ما تعانيه من إعاقة سياسية على المستوى الرئاسي في ظل وجود رئيس فاقد للشرعية الشعبية، وركود اقتصادي أمام قلة الاستثمارات الأجنبية وانعدامها، ووضع اجتماعي متأزم يتسم بالنقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية ووصول أثمنتها إلى معدلات قياسية فاقت القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، واستمرار الحراك الشعبي الذي يأخذ أبعادا تصعيدية، إلا أنها تستمر في حشد كل دعمها المالي والديبلوماسي البئيس لبعث الروح في كيان مصطنع باتت أيامه معدودة بعد التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية وحدتنا الترابية بعد حسم معركة الكركارات مغربيا، والتي توجت باعتراف أمريكي صريح بمغريية الصحراء وفتح عدد من دول العالم لتمثيليات دبلوماسية بأقاليمنا الجنوبية إضافة إلى الفشل الذي منيت به الجزائر ومعها جنوب إفريقيا في المحافل الأممية الدولية بتمرير مغالطات تصدت لها الديبلوماسية المغربية بكل مسؤولية ووطنية، فلماذا هذا الإصرار على معاكسة المغرب في وحدته الترابية يا جزائر الشهداء؟! ألم يكفك قرابة ربع قرن من استنزاف خيرات الجزائريين والجزائريات الذين يعانون الأمرين من أجل الحصول على لتر حليب أو كيس دقيق؟
فلا يمكننا اليوم بناء اتحاد مغاربي يلبي طموحات أزيد من 100 مليون مواطن مغاربي في ظل وجود قيادة جزائرية لا مسؤولة تواصل لعبتها القذرة في معاكسة حق المغرب في أراضيه ووصل بها الغباء إلى حد التهديد والتلويح بالحرب عبر مناورات عسكرية حاولت من خلالها استعراض القوة التي تفتقدها في مواجهة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية دفعت بأحرار الجزائر إلى الخروج في حراك شعبي عبر مسيرات سلمية حضارية يومية للمطالبة بدولة مدنية بديلة عن دولة العسكر التي أوصلت الجزائر بكل ما تملكه من احتياط نفطي وغازي إلى الوضعية التي تعيشها جل الأسر الجزائرية، فالقيادة الجزائرية اليوم وصلت إلى قناعة راسخة بأن رهانها على البوليساريو رهان خاسر وأن فشلها في جر المغرب إلى مواجهة مباشرة أصبح واضحا وجليا ولا يحتاج إلى الكثير من البحث، ورغم ذلك تواصل لعبتها الخسيسة التي تبتغي من ورائها إلهاء الرأي العام في الجزائر وصرفه عن المشاكل الحقيقية التي يعيشها المواطن الجزائري وتصوير المغرب كعدو له من جهة، ولضمان استفادة قادة الجيش الجزائري وجنيرالته من هذا النزاع لأطول فترة ممكنة من جهة أخرى عبر عقد صفقات للسلاح وإنهاك خزينة الدولة بمصاريف لم يستفد منها المواطن الجزائري البسيط بل المستفيد الأول والأخير منها هو عسكر الجزائر الذي راكم الثروات على حساب القوت اليومي للجزائريين والجزائريات.
إن استئناف المشاورات في إحياء حلم المغرب العربي الكبير الذي لايزال المغرب متشبثا به وتحقيق آمال شعوب المنطقة يتوقف على موقف الجزائر من باقي الدول المغاربية وعلى رأسها المملكة المغربية التي تظل يدها ممدودة لأية مبادرة في هذا الاتجاه في احترام تام وكامل لسيادة كل دولة مغاربية على أراضيها بعيدا عن دعم كيانات وهمية.
وفي الوقت الذي تسعى فيه شعوب العالم إلى التقارب والتكتل لمجابهة التحديات تخرج علينا أصوات نشاز انتهت صلاحياتها السياسية ولم تعد تغري المشهد السياسي بتونس والجزائر بدعوات خبيثة لإحياء الاتحاد المغاربي مع استثناء المملكة المغربية منه ليتضح مدى الحقد الذي تحمله بعض الكراكيز السياسية في الجزائر وتونس للمغرب والمغاربة، دون أدنى اعتبار لما قدمه المغرب على مدى عقود من الزمن لهذه الدول، أنَسِي الغنوشي، وهو يقذف سمومه تجاه كيان كان المغرب سباقا إلى إنشائه، أن جلالة الملك كان الوحيد من بين ملوك ورؤساء الدول العربية الذي زار الشقيقة تونس في عز أزمتها الاقتصادية وتجول بين أزقتها ودروبها، وهل تناسى رئيس حزب اللاسلم في الجزائر مواقف المغاربة ملكا وشعبا تجاه الجزائر الشقيقة التي لا تدع آية مناسبة تمر دون إذكاء نار الحقد والعداء لبلادنا؟

الكاتب : الطيب الشكري - بتاريخ : 18/03/2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *