رفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي التوظيف بالتعاقد في التعليم العالي والذي يجمع حوله كافة مناضلات ومناضلي النقابة. وجدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي العزم على المضي قدماً في سبيل الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق التطلعات المشروعة للأساتذة الباحثين، في احترام تام لمقررات المؤتمر الحادي عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي ولتوجيهات اللجنة الإدارية، وعلى رأسها استرجاع المكانة الاعتبارية اللائقة بمقام الأستاذ الباحث والتي تمر حتماً عبر استرجاع قدرتهم الشرائية التي تآكلت بفعل السياسة الرسمية التي استهدفتهم ضمن التوجه النيوليبرالي المملى.
وذكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، بموقف النقابة الرافض للجانب التحكمي في تفعيل مقتضيات «التصميم المديري للاتمركز الإداري» وكذا «المنظام الإداري للجامعات»، كما رفض أي مساس بالاختصاصات العلمية أو التأطيرية الأساتذة الباحثين وباستقلالهم وحريتهم العلمية والأكاديمية. ويرفض المكتب الوطني أي محاولة للإجهاز على اختصاصات الشعب ومجالس المؤسسات والجامعات، محذراً من الانزلاقات الخطيرة التي سوف يفضي إليها حتماً تضخيم الصلاحيات الإدارية لرؤساء الجامعات والمؤسسات، كما تؤشر على ذلك الأزمة التي تعرفها جامعة ابن زهر بأكادير المتجلية في اعتصام أربعة من زملاء العاملين في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية والمطالبين فقط بإعمال مسطرة التحقيق حول شبهات الفساد التدبيري في المدرسة. وطالب المكتب الوطني الوزارة بالسحب الفوري للنظام الإداري للجامعات، وإعادة النظر في التصميم المديري للاتمركز الإداري في إطار تشاركي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي.
واستنكر المكتب الوطني عدم تنفيذ الوزارة لالتزاماتها بالنسبة للإصلاح البيداغوجي ورفضه الطريقة المتسرعة التي اعتمدتها في إنزال هذا الإصلاح قبل التقييم الموضوعي للنظام الحالي وبدون توفير الإمكانات المادية والبشرية الضرورية لإنجاح أي إصلاح بيداغوجي.
وعبر المكتب الوطني عن رفضه للتصريح الأخير للوزير والذي يدعو من خلاله إلى إلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالأكاديميات في مخالفة صريحة لمرسوم الإحداث وللاختيارات الكبرى المتعلقة بتوحيد التعليم العالي.
وفي الأخير قرر المكتب الوطني استئناف اجتماع اللجنة الإدارية المفتوح عبر تقنية المناظرة المرئية يوم السبت 17 أبريل الجاري.