معلوم أن الخارجية الأمريكية تصدر سنويا تقريرا حقوقيا يرصد بالتتبع والمرافقة حالة حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، على رأسها الجزائر، إذ كانت موضوع رصد لحالتها الحقوقية، وقد كنا قد نشرنا بتاريخ 6/4/2021 مقالة سابقة بجريدة الاتحاد الاشتراكي حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب انطلاقا من تقرير الخارجية الأمريكي، الذي شمل أيضا الحالة الحقوقية في الجزائر، فكان لابد أن نتبعه بمقال ثان ننقل من خلاله نظرتها حول وضعية حقوق الإنسان في الجارة، ليس من باب مقارنة الدولتين حقوقيا وسياسيا،لأنه لا مجال لمقارنة المغرب كبلد منفتح، قطع أشواطا مهمة في تجربته الحقوقية التي تحظى باحترام دولي نظرا لما حققته من إنجازات تشريعية، بنظام سياسي جزائري مغلق، شمولي غير قادر على التغير ولا على ضمان انتقال سلس يُفضي للوصول لدولة جزائرية مدنية قادرة على ضمان استقرارها الداخلي واستقرار المنطقة، لذلك فالهدف من هذه المقالة هو نقل وجهة نظر دولة كبرى لها حضورها الإقليمي في المنطقة وتأثيرها في مختلف المؤسسات الدولية على رأسها الأمم المتحدة، التي تأخذ تقارير الولايات المتحدة الأمريكية بعين الاعتبار، وهي تناقش وضعية كل بلد حقوقيا وسياسيا.
تقرير الخارجية الأمريكي حول حالة حقوق الإنسان في الجزائر رصد جل الأعطاب السياسية التي تعيشها الجارة، خاصة منها تلك التي لها ارتباط وثيق بوضعية حقوق الإنسان، إذ أبرز التقرير جدلية الوضعية الحقوقية بالسياسة، حيث يمكن القول إن إشكالية حقوق الإنسان في الجزائر هي انعكاس للأزمة السياسية التي يعيشها النظام السياسي هناك، فحالة انسداد الأفق السياسي والديموقراطي أدت إلى رصد سجل أسود حقوقيا تجلى في ما عدده التقرير من انتهاكات خطيرة حقوقيا، بشكل ممنهج، هذا الترابط بين الأفق السياسي والحقوقي وتفاعل حالة حقوق الإنسان مع هذا التأثر المتبادل هو ما دفع التقرير إلى تقديم ملاحظات مباشرة تعكس هذا الإنسداد الحقوقي وعدم قابلية هذا النظام لتحقيق دورة سياسية كاملة يستجيب من خلالها لمطالب الشعب الجزائري في تحقيق الديموقراطية والعدالة والحرية.
بالعودة للتقرير فقد تناول القضايا الهامة المرتبطة بحقوق الإنسان في الجارة وعددها في «الاحتجاز التعسفي لسجناء سياسيين؛ عدم استقلال القضاء ونزاهته ؛ التدخل غير القانوني في الحياة الخاصة؛ قيود خطيرة على حرية التعبير والصحافة ، بما في ذلك قوانين التشهير الجنائي، واعتقال الصحفيين، وحجب المواقع ؛ التدخل الجوهري في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ؛ الإعادة القسرية للاجئين إلى بلد قد يواجهون فيه تهديدًا لحياتهم أو حريتهم ؛ الفساد؛ عدم التحقيق والمحاسبة على العنف ضد المرأة ؛ الاتجار بالأشخاص؛ تجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي ؛ قيود كبيرة على حرية العمال في تكوين الجمعيات ؛عمالة الأطفال».
انطلاقا مما سبق فإنه يمكن الإشارة لبعض نماذج الانتهاكات والخروقات الحقوقية التي سجلها التقرير، والتي تجعل حقوق الإنسان في الجارة في نفس خانة إيران، وبعض الدول الآسيوية التي صًنفت إلى جانب الجزائر كدول سجلها في مجال احترام حقوق الإنسان الأساسية أسودا، حيث أن هذه الدول تشترك في تحقيق أعلى النسب في سُلم خرق حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية، وهي خروقات شملت جل الحقوق، الحق في الولوج للانترنت، الحق في التظاهر والتجمع السلمي، الحق في التعبير، محاكمات صورية….، ومن بين ما عدده التقرير نجد ما يلي:
1 – في مجال حرية التعبير لاحظ التقرير وجود:
“قيود مشددة على ممارسة حرية التعبير والصحافة” مع “التقييد الكبير لحريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والإبعاد القسري للاجئين إلى بلد يشكل تهديدا على حياتهم أو حريتهم، والفساد، وغياب التحقيقات والمساءلة في قضايا العنف ضد النساء والاتجار بالبشر، والقيود المشددة على حرية العمال في التجمع، فضلا عن أسوأ أشكال عمالة الأطفال”، مضيفا في ذات السياق أن ” السلطات اعتقلت واحتجزت مواطنين لتعبيرهم عن آراءهم».
2 – في مجال انتهاك الحق في الحياة:
أورد تقرير الخارجية الأمريكية في فقرة خاصة حالات لانتهاك خطيرة وماسة بالحق في الحياة تحت مسمى» الحرمان التعسفي من الحياة وغير ذلك من أعمال القتل غير المشروع أو ذات الدوافع السياسية»، ومن عنوان الفقرة التي وضعها التقرير فهي واضحة من حيث تأكيدها أن الأمر يتعلق بالقتل، بقتل تمارسه السلطات العمومية بخلفيات سياسية انتقامية، حيث يكون ثمن المواقف السياسية المعارضة للسلطة والمُعبر عنها أرواح المناضلين، وقد أورد التقرير عدة نماذج لشخصيات جزائرية انتُهك حقها في الحياة، وهي معتقلة، من بين الحالات التي أوردها حالة وفاة الشاب الحرَّاكي رمزي يطو ذي 22 سنة في أبريل 2019 ، حيث أن هناك اتهامات للشرطة بالاعتداء عليه أثناء عودته إلى منزله بعد مشاركته في احتجاج مناهض للحكومة في الجزائر العاصمة، حيث توفي بعد أسبوع من الحادث، بلاغ السلطات حسب ما أورده التقرير اعتبر أن أسباب الوفاة «غير محددة»!!!، وقد التزمت السلطات بفتح تحقيق وهو التحقيق الذي لم تنشر نتائجه إلى الآن بشكل علني لمعرفة المتسببين في الوفاة، حسب تقرير الخارجية الأمريكية.
حالة أخرى تتعلق بكامل الدين فخار الذي توفي في ماي2019 أثناء خضوعه لتداببر «الحبس الاحتياطي «بعد إضراب عن الطعام استمر قرابة 60 يومًا بعد اعتقاله في مارس من نفس السنة، على الرغم من الطلبات المستمرة من المنظمات غير الحكومية وعائلة فخار لإجراء تحقيق، إلا أنه لم ينجز بعد.
بالإضافة إلى هذه الحالات فقد أوردت حالات أخرى لاعتقالات تعسفية ووضع أشخاص في» حبس انفرادي مطول» على حد وصف التقرير الذي تطرق لحالة الناشط كريم طابو، زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي، الذي ترفض السلطات الجزائرية تمكينه من حقه في وصل إيداع قانوني، والذي تم وضعه بشكل تعسفي حسب التقرير من شتنبر إلى يوليوز 2019 في سجن انفرادي، وهو ما ينطبق أيضا على حالة الناشط رشيد نكاز زعيم حزب حركة الشباب والتغيير والمرشح الرئاسي في الانتخابات السابقة.
وقد أشار التقرير إلى هذه الحالات باعتبارها حالات دالة على واقع حقوق الإنسان في الجزائر خاصة ما يتصل باحترام الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
3- انتهاك الحق في التعبير:
تقرير الخارجية الأمريكية كان جد مفصل ودقيق، وهو يتطرق لحالات انتهاك حرية التعبير، سواء تجاه صحفيين أو تجاه مدونين، موردا عدة نماذج لاعتقالات صحفيين ، على رأسهم خالد درناني وغيره من الصحفيين والمدونين، وقد كان لافتا إشارة التقرير إلى الإجراءات التعسفية التي قامت بها الحكومة الجزائرية، حيث قامت بقطع الانترنت في عدة مناسبات خاصة عند التعبئة لمسيرات الحراك الجزائري الممتد للآن، كما أشار التقرير بوضوح إلى قيام العناصر الاستخباراتية الجزائرية بإخضاع وسائل التواصل الاجتماعي لمراقبتها الأمنية المشددة مشيرا إلى « أن بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى اعتقالات واستجوابات، وقد فهم المراقبون بأن أجهزة المخابرات تراقب عن كثب أنشطة النشطاء السياسيين والحقوقيين على مواقع التواصل الاجتماعي». مؤكدا على وجود «قيود مشددة على ممارسة حرية التعبير والصحافة»، مضيفا « كان هناك بعض الانقطاع في الاتصال قبل المظاهرات المناهضة للحكومة المخطط لها خلال العام ، وتحديداً قطع الإنترنت، ومنع الوصول إلى بعض المواقع الإخبارية على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وتقييد المحتوى أوالرقابة عليه. في مارس ، استمرت معاناة أجزاء من البلاد من انقطاع الإنترنت أثناء احتجاجات الحراك».
4- تعاطي النظام الجزائري مع الآليات الدولية الحقوقية
التقرير رصد تعاطيا سلبيا للنظام الجزائري مع مختلف الآليات الدولية الحقوقية سواء منها المدنية المرتبطة بالمنظمات الحقوقية الدولية، حيث أكد أن منظمة العفو الدولية» لم تحصل على تصريح رسمي للعمل من وزارة الداخلية»، وبخصوص تعاطيها مع الآليات الأممية فقد أشار التقرير إلى استمرارها «في رفض طلبات الزيارة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء (معلقة منذ 1998) ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان (معلقة منذ 2006)، مجموعة الأمم المتحدة العاملة المعنية بالاحتجاز التعسفي (معلقة منذ ذلك الحين). 2009) ، وفريق خبراء مالي التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمعني بالعقوبات (منذ 2016) «، مؤكدا في مفارقة تُظهر تناقض النظام الجزائري أنه» وجهت الحكومة دعوة إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في عام 2014 ومرة أخرى في عام 2015 ، لكن لم تحدث زيارة» في مناورة حقوقية-سياسية لربح الوقت في تعاطي النظام الجزائري مع الآليات الدولية الأممية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
ما تم تقديمه أعلاه مجرد نماذج لحالات انتهاكات قوية وممنهجة لحقوق الإنسان في الداخل الجزائري، وهي انتهاكات تضع النظام الجزائري في مواجهة وتعارض مباشر مع الاتفاقيات الدولية الحقوقية، وتجعل منه نظاما منغلقا، مُغلقا سياسيا، مؤسساتيا برؤية حقوقية.
ملاحظة:
ما يُلاحظ على التقرير، وهو يرصد وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، أن هناك قصورا على هذا المستوى، إذ لم يذكر حالات الانتهاكات اليومية التي تحدث في المخيمات ولا مسؤولية الجزائر عنها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، اعتبارا لكون النظام الجزائري هو المسؤول عن الوضعية الحقوقية داخلها لأنها تحدث بأرضه وتحت غطائه، وقد كانت إشارة التقرير لوضعية المخيمات ضمن فقرة عامة تتحدث عن وضعية اللاجئين بشكل عام في الجزائر واضعا إياهم في نفس خانة باقي اللاجئين، خاصة منهم السوريين، مع العلم أن وضعية ساكنة المخيمات تختلف من حيث القانون الدولي وطبيعة تواجدها في الأراضي الجزائرية لمدة تزيد عن 45 سنة عن باقي اللاجئين، الذين توافدوا حديثا على الجزائر ويعتبرون أنفسهم في وضعية عبور للضفة الأخرى على عكس ساكنة المخيمات التي تُعتبر غالبيتها محتجزة وحركتها مقيدة، وهنا لابد للمنظمات الحقوقية المستقلة عن البوليساريو والفاعلة في الأقاليم الصحراوية الجنوبية أن تكثف من تقاريرها الموضوعاتية، والتي سبق أن تم اعتمادها من طرف مجلس حقوق الإنسان، وأن تعمل من جهة أخرى على تكثيف الترافع لدى الخارجية الأمريكية وإطلاعها على طبيعة الوضع الحقوقي في المخيمات ومسؤولية الدولة الجزائرية عن كل الانتهاكات الحقوقية التي تحدث/حدثت بالمخيمات.
اترك تعليقاً