أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي الإسراع بالحوار في إطار اللجنة المشتركة الخاصة بالنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين حول النصوص التنظيمية المصاحبة للنظام الأساسي الجديد؛ وضرورة الإفراج عن المرسوم المتعلق برفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية والوضعية الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، الإسراع بفتح الحوار حول التصميم المديري للاتمركز الإداري وكذا المنظام الإداري للجامعات، بين الوزارة والنقابة الوطنية للتعليم العالي والتي لن تعترف بآثار تطبيقه المتسرع على مهام ومسار الأساتذة الباحثين، خارج المنهجية التشاركية.
وشددت على ضرورة ترصيد النقاش المستمر في الشعب حول الإصلاح البيداغوجي وتنظيم اليوم الوطني للاعتماد والذي سبق أن التزمت به الوزارة، قبل تفعيل أي تصور أحادي للإصلاح؛ واستئناف أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والالتزام بما راكمته لغاية آخر اجتماع لها بعيداً عن أسلوب التصريحات الصحفية المتسرعة التي تصادر المطالب المشروعة وعلى رأسها نقل المراكز للجامعات. تصريحات من شأنها أن تبث القلق والتوجس وفقدان الثقة لدى عموم أساتذة المراكز.
وفي الأخير أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن تشكيل لجنة وطنية وظيفية للتفكير والاقتراح من أجل معالجة موضوع فقدان الأقدمية في الوظيفة العمومية جراء إعادة الترتيب في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، والتي سوف تبدأ عملها بعد اجتماع اللجنة الإدارية.
اترك تعليقاً