بالأمس غير البعيد كان الوطن يصدح بالفكر الواعي والمتنور الساعي بقوة للنضال والعمل لتقوية الوطن ببناء العقل والمجتمع والمؤسسات، مجتمع لا فرق فيه بين مغربي ومغربي إلا بالمواطنة الحقة، وأنهم سواء في العيش والكرامة والحرية والعدالة والتقدم والتحضر والاستفادة من الثروات الوطنية، كما كان النقاش والترافع السياسي وبالجامعات وبالمجتمع وبالإعلام وبالندوات متميزا ورائعا وعاليا بالاتفاق والاختلاف والتناقض والتعارض والتكامل يمينا ووسطا ويسارا …
وخلال السنوات الأخيرة في علاقة «بممارسات وسلوكيات  « تسللت لعمق المشهد العام والمجتمعي لتزرع الذاتية والأنانية والتفرقة والتمييز والريع، ولتكرس الفكر الطبقي المقيت، ولتزرع اليأس المحتضن للرفض والعدمية، ولتلزم الناس بعد قلب الحقائق العقلية والدينية، والتلويح بمنطق القوة السلبية للقبول بالأوضاع الخاصة بكل فرد فرد وطبقة طبقة لأنها مشيئة لاترفع ولاترد، والتي يوهم الناس أنها ليست نتيجة سياسات كانت لها انعكاسات وتداعيات صعبة في كل عقد منذ الاستقلال إلى اليوم، وأن نقنع بأن أحوالنا اليوم مكسب بعلاتها وهشاشتها وطبقيتها وأزماتها  و..
إن هذه العشرية يمكن أن نقول عنها بإجماع التحليلات الرسمية وغيرها أنها فتحت أبواب التأزيم على مصراعيها، والتي كانت شبه مغلقة يتخوف الجميع من تأثيراتها وتداعياتها على الغالبية العظمى من الشعب، من فقراء وكادحين وشغيلة وشباب ونساء، فتجاوزت بعض السياسات المعتمدة حدود اللامعقول وأصبحت الإحصاءات الرسمية تتحدث عن عدد الفقراء ونسبة الهشاشة والخصاص وكأنها مجرد أرقام لاروح فيها، ليوهموا العامة بأن المعالجات المجتزأة والمجهرية الموسمية والسنوية والمناسباتية والاستحقاقاتية كافية لمحاربة الفقر والهشاشة الهيكليين، وتراها بعض الكائنات السياسوية عملة انتخابية وفرصة للتموقع في بعض المؤسسات بأعداد تمنحهم المزيد من التحكم في الأرزاق بالتفقير والتضييق الاقتصادي على الطبقات الشعبية وحتى المتوسطة ولحماية مصالحهم وريعهم.
إنهم تعاملوا بسوء نية مع الدين وحقوق الإنسان بإفراغ التضامن والتعاون والإحسان من كل مضامينه النبيلة، فهذه العناوين أصبحت تشجع وتحافظ على بقاء الأيدي «المستجدية» الذليلة، لهذا يجب أن تكون برامج التضامن والتكافل الاجتماعي بين يدي الدولة والفئات المستهدفة إلى حين إحداث مؤسسة مختصة مستقلة يحدث لها صندوق للعدالة الاجتماعية المواطنة يجعل جميع المتصدقين والمتصدقات كأفراد وشركات ومقاولات وجماعات ترابية ومؤسسات الدولة المختلفة وفقا لقوانين تحدث لهذا الغرض، بما في ذلك إحداث ضرائب عن الثروات الناجمة عن كل أشكال الامتياز الاقتصادي والاستثماري الذي يعتبر البعض منه ريعا، بغاية أن نصل إلى نفس وضعية بعض الدول الأوروبية ولم لا أفضل منها في النظام الاجتماعي في مواجهة البطالة وإزالة مظاهر الفقر بتوفير فرص شغل أو دخل وتعويض شهري للفئات والأفراد المستهدفين يكفيهم مذلة السؤال والسعاية .
على الجميع التنافس للقطع مع «الإحسان» المستفز والمسيء لقيم المواطنة بالابتعاد عن كل أسبابه المباشرة وغير المباشرة المرتبطة ببعض السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ثبت عند أهل الاختصاص والعارفين أنها تزيد الوضع تأزيما، وتعقده عند كل أزمة طارئة ومنها جائحة كورونا، التي وسعت من أعداد ونسب الفقر والهشاشة والخصاص ورفعت بشكل ملحوظ من منسوب الفشل واليأس والقنوط  والاستنكار والغضب .
إن البعض من مستغلي الفقر في الاستحقاقات يتسترون وراء الإحسان النابع من أصحاب النوايا الطيبة ليقيموا علاقات مباشرة توثق للعملية وتروج لشخص أو حزب أو هما معا من أجل تبادل منافع برد على قففهم الانتخابوية بأصوات للانتخابات الجماعية او البرلمانية..؟؟
بدون تعليق :  في علاقة بهذا الذي يسمى «الإحسان»  الانتخابي الذي هو اتجار بالفقراء بطعم الرشوة لكسب أصوات تتألم من الجوع والبؤس والفقر بكل أنواعه مقابل « قــــفــة « قد تبلغ تكلفتها  250 درهم نخضعها لعملية حسابية بسيطة فتكون النتيجة :
250 (1) درهم مقسومة على6سنوات تساوي 41.66 درهم في كل سنة.
(2) نقسم 41.66 درهم على 365 تساوي 0.11 سنتيم في اليوم.
(3) إذا رفعنا قيمة القفة إلى 500 درهم سنكون أمام 0.22  سنتيم في اليوم.
(4) وإذا أوصلناها إلى 1000 درهم فالنتيجة 0.45 سنتيم تقريبا في اليوم.