عجزها وصل إلى 22.5 مليار درهم خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري

كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة، أن العجز المالي بلغ عند متم شهر أبريل الأخير حوالي 22.5 مليار درهم عوض 3.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2020.
وأفادت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية تراجعت خلال أبريل الماضي بنسبة 12.3 في المئة، حيث ناهزت 81 مليار درهم، عوض 92.5 مليار درهم المسجل في نفس التاريخ من العام الماضي، بفارق 11.5 مليار درهم.

وأوضحت مديرية الخزينة العامة، أن المداخيل غير الضريبية بلغت عند متم أبريل 6.5 مليار درهم مقابل 19.7 مليار درهم قبل عام، بتراجع نسبته 67 في المائة. أي ناقص 13.2 مليار درهم وذلك على الرغم من التحسن الملحوظ في المداخيل التي حصلتها الخزينة العامة للمملكة برسم جني أرباح المساهمات ومداخيل الاحتكار (1365 مليون درهم مقابل 934 مليون درهم ) ..
في المقابل سجلت مداخيل الضرائب المباشرة، تحسنا بمعدل 2.5 في المائة، بينما تقلصت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 4.4 في المائة، وبسبب انتعاش المبادلات الخارجية، تحسنت المداخيل الجمركية بدورها لتسجل نموا بمعدل 21 في المائة.
وتحسنت مداخيل الضريبة على الدخل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بمعدل 15 في المائة لتستقر في حدود 17.3 مليار درهم عوض 15 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
أما مداخيل الضريبة على الشركات، فسجلت إلى حدود نهاية أبريل الماضي تراجعا ب 11.6 في المئة، حيث استقرت عند 13.6 مليار درهم، بدل 15.5 مليار درهم المسجلة خلال نفس التاريخ من العام الماضي..
وبلغ صافي الإيرادات الناتجة عن الرسوم الداخلية عن الاستهلاك في نهاية أبريل 2021 ما يصل إلى 9 مليار درهم مقابل 8.4 مليار درهم المسجلة في نهاية أبريل 2020، بنسبة نمو قدرها 6.7 في المائة أو زائد 561 مليون درهم، وفي نفس السياق، ارتفعت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة بمعدل 13.5 في المائة، بينما هبطت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع بمعدل 2.1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وتفيد مديرية الخزينة أن نفقاتها شهدت خلال أبريل الماضي ارتفاعا بحوالي 4.5 ملايير درهم، لتصل إلى 91.8 مليار درهم عوض 87.1 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزت مديرية الخزينة العامة هذا الارتفاع في نفقاتها العادية إلى زيادة ب 2.4 في المائة التي عرفتها نفقات الأجور وتسيير الإدارة، (71.8عوض 70.1 مليار درهم).
وبينما شهدت نفقات الأجور زيادة بحوالي 5.5 في المائة لتصل في متم أبريل الأخير إلى قرابة 47.6 مليار درهم عوض 45 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي، سجلت نفقات عتاد وتجهيز الإدارة تراجعا بحوالي 793 مليون درهم، إذ بلغت في الثلث الأول من العام الجاري 24.3 مليار درهم بدل 25.1 مليار درهم في العام الماضي، أي بانخفاض فاق معدله 3.2 في المائة.