التحق الصيادلة بباقي الفئات المستفيدة من التغطية الصحية بعد سنوات من المطالبة بتمكينهم من هذا الحق الدستوري، حيث توفق رئيس لمجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، أول أمس الأربعاء، والذي كان مصحوبا بممثلي مجلسي الشمال والجنوب ومجموعة من التنظيمات المهنية، في التوقيع على محضر توافق مع وزارة الشغل حول النسبة التي سيتم اعتمادها للانخراط في نظام تعميم التغطية الصحية، المتمثلة في الحد الأدنى للأجور×  2،75.
اللقاء الذي تم بوزارة الشغل، والذي حضره الكاتب العام للوزارة إلى جانب ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وصناديق التعاضد، عرف تقديم الدكتور حمزة اكديرة لعرض أكد من خلاله على أهمية الورش الاجتماعي الهام الذي أطلقه الملك محمد السادس الذي يروم تحقيق الحماية الاجتماعية لمختلف فئات الشعب المغربي في 4 مجالات، من بينها تعميم التغطية الصحية لفائدة 22 مليون مواطن، ضمنهم المنتسبين لفئات مهنية، كما هو الحال بالنسبة لقطاع الصيدلة، الذين ظلوا لسنوات طوال محرومين منها. وشدد رئيس الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب على أن تنزيل القوانين التي من شأنها أجرأة هذا الورش الملكي ستسهم في تحسين جودة العيش بالنسبة للفئات المستهدفة والحفاظ على كرامة المغاربة، مستعرضا في هذا الصدد الأدوار والمهام التي يقوم بها الصيادلة البالغ عددهم 12 ألفا على امتداد جغرافية المملكة، الذين تستقبل صيدلياتهم حوالي مليون و 200 ألف مواطن ومواطنة يتم تقديم النصيحة والإرشاد لهم والمساهمة في توعيتهم الصحية على مدار الساعة.
وأكد الدكتور اكديرة أن رقم معاملات السوق الصيدلانية في المغرب جد محتشم إذ يقدر بما بين 12 و 13 مليار درهم، 3 مليارات في القطاع العام و 9 في القطاع الخاص، بمعدل ربح محدد في 5 آلاف درهم شهريا للصيدلانيين على امتداد 12 ألف صيدلية، وفقا لتأكيد مسؤول سابق بمديرية الدواء في أحد اللقاءات الإذاعية. واستعرض المتحدث مجموعة من المعطيات الرقمية التي تخص القطاع، والتي تؤكد الأزمة التي يتخبط فيها، في ظل غياب سياسة دوائية ناجعة وعدم التوفر على نظرة شاملة للقطاع، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تقهقر النسيج الصيدلاني، في الوقت الذي ينظر فيها البعض إلى هذه المهنة باعتبار المنتسبين إليها هم من الميسورين الأمر الذي لا يعتبر صحيحا. ووقف الدكتور اكديرة عند الإكراهات التي يتخبط فيها الصيادلة ماديا ومعنويا، وإلى عدد من إشكالات الممارسة غير القانونية، واستمرار حرمان الصيدليات من القيام بمهام من صميم تدخلاتهم، داعيا إلى مراجعة هذا الوضع وإلى المساهمة الجماعية في إيلاء هذا القطاع المكانة التي يستحقها.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء عرف مجموعة من المداخلات والنقاشات من أجل الوصول إلى نقطة اتفاق بخصوص قيمة الاشتراك الشهري الذي سيمكن من إدراج الصيادلة في نظام التغطية الصحية وتمكينهم من هذا الحق، وهو ما تأتى في نهاية المطاف بفضل روح المسؤولية التي طبعت الاجتماع والجدية التي تحلى بها الجميع بما يخدم المصلحة العامة.