تبادلت وزارة الخارجية المغربية ورئاسة الحكومة الإسبانية التصريحات والمواقف، أول أمس الاثنين.
وكانت وزارة خارجية المغرب قد أصدرت بيانا مفصلا عن الأزمة بين البلدين ومعناها، بعد مثول زعيم الانفصاليين أمام القضاء الإسباني كما طالب المغرب.
واعتبرت أن القضية تشكل »اختبارا لمصداقية الشراكة» بين البلدين، وأصرت على»توضيح صريح» من الجانب الإسباني، وفق بيانها .
وجاء في بيان أصدرته الخارجية المغربية أن الأزمة »غير مرتبطة باعتقال شخص أو عدم اعتقاله، لم تبدأ الأزمة مع تهريب المتهم إلى الأراضي الإسبانية ولن تنتهي برحيله عنها، الأمر يتعلق بثقة واحترام متبادل جرى العبث بهما وتحطيمهما».
الدوافع الخفية لإسبانيا، جوهر الأزمة
وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن جوهر الأزمة المغربية- الإسبانية، هو مسألة دوافع خفية لإسبانيا معادية لقضية الصحراء، القضية المقدسة لدى الشعب المغربي قاطبة.
وذكر بيان للوزارة أن جوهر المشكل هو مسألة ثقة تم تقويضها بين شريكين، مضيفا أن «الأزمة ليست مرتبطة بحالة شخص. إنها لا تبدأ بوصوله مثلما لن تنتهي بمغادرته. إنها وقبل كل شيء قصة ثقة واحترام متبادل تم الإخلال بهما بين المغرب وإسبانيا. إنها اختبار لموثوقية الشراكة بين المغرب وإسبانيا».
وسجلت الوزارة أنه إذا كانت الأزمة بين المغرب وإسبانيا لا يمكن أن تنتهي بدون مثول المدعو غالي أمام القضاء، فإنها لا يمكن أن تحل بمجرد الاستماع له. إن الانتظارات المشروعة للمغرب تتجاوز ذلك، فهي تبدأ بتقديم توضيح لا لبس فيه من قبل إسبانيا لخياراتها وقراراتها ومواقفها.
وأضافت أنه بالنسبة للمغرب، فإن المدعو غالي ليس سوى صورة لـ «البوليساريو»، موضحة أن الطريقة التي دخل بها إلى إسبانيا - بجواز سفر مزور وهوية جزائرية منتحلة وعلى متن طائرة رئاسية جزائرية - تمس حتى بروح هذه الميليشيا الانفصالية.
وأكد المصدر ذاته، أنه بعيدا عن حالة المدعو غالي، »فقد كشفت هذه القضية عن مواقف إسبانيا العدائية واستراتيجياتها المسيئة تجاه قضية الصحراء المغربية. وأظهرت تواطؤات جارنا الشمالي مع خصوم المملكة من أجل المساس بالوحدة الترابية للمغرب».
وتساءلت وزارة الشؤون الخارجية في هذا الصدد: «كيف يمكن للمغرب في هذا السياق أن يثق مرة أخرى بإسبانيا؟ كيف سنعرف أن إسبانيا لن تتآمر من جديد مع أعداء المملكة؟ هل يمكن للمغرب أن يعول حقا على إسبانيا كي لا تتصرف من وراء ظهره؟ كيف يمكن استعادة الثقة بعد خطأ جسيم من هذا القبيل؟ ما هي ضمانات الموثوقية التي يتوفر عليها المغرب حتى الآن في الواقع، هذا يحيل إلى طرح السؤال الأساسي التالي: ما الذي تريده إسبانيا حقا ؟».
وأكدت الوزارة أن هذه الأزمة تطرح أيضا مسألة الاتساق في المواقف، معتبرة أنه» لا يمكن أن تحارب الانفصال في بلدك وتشجعه في بلد جار لك».
وذكرت في هذا السياق، بأنه «مراعاة لهذا الاتساق إزاء نفسه أولا، ثم إزاء شركائه، لم يسبق للمغرب أن استغل مطلقا النزعة الانفصالية. لم يشجع عليها أبدا كورقة في علاقاته الدولية، وخاصة مع جيرانه».
وسجلت الوزارة أن سياسة المغرب تجاه إسبانيا ظلت واضحة. فخلال الأزمة الكطلانية، لم يختر المغرب البقاء على الحياد، بل كان من أوائل من اصطفوا بوضوح، وبشكل صريح وقوي، إلى جانب الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لجاره الشمالي.
وتساءلت: »يبقى السؤال مشروعا: ماذا كان سيكون رد فعل إسبانيا لو تم استقبال شخصية انفصالية إسبانية في القصر الملكي المغربي ؟ كيف كان سيكون رد فعل إسبانيا إذا تم استقبال هذه الشخصية بصفة علنية ورسمية من قبل حليفها الاستراتيجي، وشريكها التجاري الهام، وأقرب جار جنوبي لها؟».
وأضافت:» حتى لا تكون ذاكرتنا قصيرة. في سنة 2012 ، على سبيل المثال، عندما قام وفد اقتصادي كطلاني بزيارة إلى المغرب، تم تعديل البرنامج، بناء على طلب الحكومة الإسبانية ، حتى لا يتم استقبال هذا الوفد على مستوى عال، وحتى تتم جميع المباحثات التي يجريها بحضور ممثل سفارة إسبانيا في الرباط»، موضحة أنه في سنة 2017، تبنى المغرب الاتساق نفسه في المواقف عندما رفض طلب زيارة ولقاء تقدم به زعيم كبير للنزعة الانفصالية الكطلانية.
وخلصت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى القول، »إن من حق المغرب أن يتوقع من إسبانيا معاملة بالمثل. فهذا نفسه هو مبدأ أي شراكة حقيقية».
ومن جهته، شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على أن العلاقات بين البلدين يجب أن يسودها »الاحترام» و»الثقة»، مؤكدا أن المغرب حليف »استراتيجي» لإسبانيا.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي قرب مدريد، اعتبر سانشيز أنه »من غير المقبول» أن »تأمر حكومة بمهاجمة الحدود (…) وأن تفتح الحدود أمام عشرة آلاف مهاجر لكي يتمكنوا في أقل من 48 ساعة من دخول مدينة إسبانية»، بسبب »خلافات على صعيد السياسة الخارجية».
وتابع رئيس الوزراء الإسباني »على المغرب ألا ينسى أن لا حليف أفضل له من إسبانيا في الاتحاد الأوروبي».
اندهاش كبير
واستدعى موقف رئيس الوزراء الإسباني ردا فوريا من الخارجية المغربية التي شددت على أن الأزمة الحالية بين البلدين لا علاقة لها بقضية الهجرة.
وأكدت أن رد الفعل الصادر عن رئيس الحكومة الإسبانية، »الرافض للبيان المغربي من خلال ربطه بالهجرة»، يثير »اندهاشا كبيرا».
وجاء في بلاغ للوزارة أنه »ليس من عادة المغرب الانخراط في جدالات حول تصريحات كبار المسؤولين في الدول الأجنبية، غير أن تعليق رئيس الحكومة الإسبانية اليوم، الرافض للبيان المغربي من خلال ربطه بالهجرة، يثير اندهاشا كبيرا».
وأضاف البلاغ أن هذه الأقوال تستدعي تقديم التوضيحات التالية:
»فإلى أي بيان مغربي يشير رئيس الحكومة الإسبانية؟ إن جميع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المسؤولون الدبلوماسيون المغاربة (بمن فيهم الوزير، وسفيرة جلالة الملك في مدريد، والمدير العام) لا تثير بتاتا قضية الهجرة»، تقول الوزارة، مشيرة إلى أن البيان الصادر عنها الاثنين، والذي تداولته مع ذلك وسائل الإعلام الإسبانية على نطاق واسع، لا يتناول قضية الهجرة إلا بإيجاز، وليذكر تحديدا بالتعاون الجيد.
وتابعت الوزارة »لذلك فمن المشروع أن نتساءل عما إذا كان رئيس الحكومة الإسبانية قد اطلع جيدا على مختلف البيانات ذات الصلة بهذه الأزمة، ولا سيما البيان الصادر اليوم»، مؤكدة أنه »ليس من صلاحية المسؤولين الأجانب تحديد أي وزير مغربي يتعين عليه التحدث بشأن أية مواضيع».
ومضت قائلة »في المغرب، فإن تدبير الأزمة يهم العديد من مؤسسات الدولة والقطاعات، ومنها وزارة الشؤون الخارجية التي لا تقوم، في إطار اختصاصاتها، سوى بالتعبير عن الموقف الوطني على المستويين الدبلوماسي والإعلامي».
وذكرت الوزارة بأن المغرب أكد مرارا أن الأزمة الثنائية ليست مرتبطة بقضية الهجرة، موضحة أن »نشأة الأزمة وأسبابها العميقة باتت الآن معروفة، ولا سيما من قبل الرأي العام الإسباني».
وخلصت الوزارة إلى أن »إثارة قضية الهجرة لا ينبغي أن تكون ذريعة لصرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة الثنائية».
مثول المدعو غالي أمام العدالة الإسبانية «تطور»
وأكدت الوزارة أن مثول المدعو ابراهيم غالي يوم الثلاثاء فاتح يونيو، أمام المحكمة الوطنية العليا الإسبانية هو »تطور» يأخذ المغرب علما به، لكنه »لا يشكل جوهر الأزمة الخطيرة بين البلدين الجارين».
وشدد بيان للوزارة على أن »مثول المدعو غالي أمام القضاء يؤكد ما كان المغرب يقوله منذ البداية: إسبانيا أدخلت عن قصد إلى ترابها، وبطريقة احتيالية وبشكل خفي، شخصا متابعا من طرف القضاء الإسباني من أجل شكاوى تقدم بها ضحايا من جنسية إسبانية ومن أجل أفعال ارتكبت في جزء منها فوق التراب الإسباني».
وأوضح البيان أن هذا المثول أمام القضاء يأتي ليكشف الوجه الحقيقي للبوليساريو» مجسدا في زعيم ارتكب جرائم بشعة، واغتصب ومارس التعذيب وانتهك حقوق الإنسان وحرض على ارتكاب أعمال إرهابية مضيفا أن هذا المثول يؤكد مسؤولية إسبانيا تجاه نفسها، على اعتبار أن ضحايا المدعو غالي هم إسبان قبل كل شيء.
وتابع البيان أن هذا المثول يشكل، إذن، بداية اعتراف أول بحقوق الضحايا وبالمسؤولية الإجرامية والجنائية لهذا الشخص، مشيرا إلى أنها أيضا أول مرة يستدعي فيها القضاء الإسباني هذا المسؤول ويواجهه بشكاوى من أجل ارتكاب جرائم خطيرة.
وسجلت الوزارة أن الأمر لا يتعلق سوى بالشكاوى التي تم الإفصاح عنها، متسائلة : »وماذا عن جميع الأطفال والنساء والرجال الذين يعانون من ويلات +البوليساريو+ ؟ والمعاملات اللاإنسانية التي تتلقاها يوميا ساكنة تندوف، ضحايا البوليساريو الذين لا صوت لهم، ولم يتم إنصافهم».
المغرب أبدى على الدوام تضامنه مع إسبانيا
وأكدت الوزارة أن المغرب أبدى على الدوام تضامنه مع إسبانيا.
وذكرت الوزارةة بأن هناك بالطبع صعوبات طبيعية مرتبطة بالجوار، بما في ذلك أزمات دورية تتعلق بالهجرة. ومع ذلك، لا ينبغي لهذه الصعوبات أن تنسينا أبدا أن التضامن يمثل بالنسبة للشراكة، ما تمثله الموثوقية بالنسبة لحسن الجوار، والثقة بالنسبة للصداقة، مضيفة أن هذا التضامن هو الذي أظهره المغرب دائما تجاه إسبانيا. وأكدت أن التاريخ الحديث يخبرنا بأن المبادرات كانت كثيرة.، موضحة أنه في سنة 2002، على سبيل المثال، وبعد غرق ناقلة نفط، فتح المغرب بسخاء مياهه الإقليمية أمام 64 سفينة صيد تابعة لمنطقة غاليسيا، رغم أنه لم تكن اتفاقات الصيد قد وقعت بعد.
وذكرت بأنه في سنة 2008، عندما كانت إسبانيا في أوج الأزمة الاقتصادية، قدم المغرب إعفاءات لاستقبال العمال ورجال الأعمال الإسبان بالمملكة بصدر رحب مع تمكينهم من الاستقرار وممارسة نشاطهم بها.
وشددت الوزارة أنه» وفي أوج الأزمة الكطلانية، اعتمدت إسبانيا دوما على المغرب، الذي دافع، دون تحفظ، عن سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية، بالأفعال (حظر دخول الانفصاليين الكطلانيين إلى المغرب، ومنع جميع الاتصالات بين قنصلية المغرب في برشلونة والحركة الانفصالية الكطلانية)، وباتخاذ المواقف (بيانات داعمة واضحة وقوية)».
وأضافت أن روح التضامن نفسها ظلت سائدة على مستوى التعاون الأمني وفي مجال مكافحة الهجرة السرية، مشيرة في هذا السياق إلى أن التعاون في مجال الهجرة، منذ سنة 2017، مكن من إجهاض أكثر من 14 ألف محاولة هجرة غير شرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة تهريب منذ سنة 2017، ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها.
وأبرزت الوزارة أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مكن من تفكيك عدة خلايا ذات امتدادات في كل من المغرب وإسبانيا وتحييد 82 عملا إرهابيا. تنضاف إلى ذلك المساهمة الحاسمة للأجهزة المغربية في التحقيقات التي أجريت في أعقاب الهجمات الدموية التي هزت مدريد في مارس 2004. واعتبرت أنه »وبالمثل، أفضى التعاون في مكافحة تهريب المخدرات إلى تبادل مثمر في حوالي عشرين قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات».
وتساءلت الوزارة كيف يمكننا، بعد كل هذا، أن نتحدث بشكل جدي عن تهديدات وعن ابتزاز إزاء تصريح سفيرة صاحب الجلالة في مدريد؟ الصراحة لم تكن أبدا تهديدا، والدفاع المشروع عن المواقف لا يمكن اعتباره بمثابة ابتزاز.
تسعى إلى توظيف قضية الصحراء المغربية والإضرار بمصالح المغرب.
تراشق ومواقف متبادلة بين المغرب وإسبانيا، وسانشيز يهرب إلى الأمام بتحريف موضوع الأزمة
بتاريخ : 02/06/2021
اترك تعليقاً