دعا الحالمون بالأمومة والأبوة إلى عقد شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى يتسنى التغلب على الإكراهات التي يعرفها مجال تقديم خدمات المساعدة الطبية على الإنجاب، والرفع من مستوى الطلب على هذه الخدمة؛ التي تتميز بكون كلفتها مرتفعة مما يتعذر معه استفادة جميع المصابين بضعف الخصوبة من هذه الخدمة؛ بسبب التفاوتات الجغرافية في توزيع المراكز المختصة. توصية أجمع عليها المشاركون في أشغال الندوة الوطنية السادسة حول صعوبات الإنجاب في المغرب التي نظمتها الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة «مابا»، يوم السبت الأخير، بشكل يجمع بين النمط الحضوري محدود العدد، بالنظر إلى الوضعية الوبائية التي تمر منها بلادنا ارتباطا بجائحة كورونا، وبين نقل فعالياتها بشكل مباشر عن بعد.
لقاء علمي تم خلاله تدارس سبل تسهيل الولوج إلى التكفل الطبي بضعف الخصوبة باعتباره حقا من حقوق الأمومة والأبوة، وكذا دور المستشفيات الجامعية في تدبير نظام العلاجات والخدمات الصحية المقدمة للمرضى الذين يعانون صعوبات الإنجاب، وتم الاتفاق في ختام أشغاله على تشكيل لجنة عمل مشتركة ما بين الجمعية ومراكز الخصوبة العمومية والجمعيات العلمية لأجل الترافع حول سبل النهوض بالصحة الإنجابية لدى الراغبين في الإنجاب. وتميزت أشغال الندوة السادسة التي نظمت تحت شعار «التكفل الطبي لضعف الخصوبة.. حق في الأمومة والأبوة» بمشاركة وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى جانب وحدات الخصوبة بالقطاع العام وأطباء وأساتذة جامعيين واختصاصيين في القطاعين العام والخاص، وعدد من الجمعيات العلمية الفاعلة في مجال الخصوبة والعلوم الطبية، مع متابعة أشغالها عن بعد من قبل مجموعة من مهنيي الصحة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والصحي والحقوقي وممثلي وسائل الإعلام، فضلا عن العديد من النساء والرجال يشكون صعوبات في الإنجاب.
وتطالب جمعية «مابا» بصدور القانون المنظم لممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب وإدراج مجموعة من الأدوية ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها، ويأتي اللقاء الذي نظمته موازاة مع فتح وزارة الصحة لعملية إعداد الإستراتيجية الوطنية للمساعدة الطبية على الإنجاب والنصوص التنظيمية لقانون المساعدة الطبية للإنجاب رقم 14-47، اللذين ترجو الجمعية ومن خلالها كل الحالمين بالأمومة والأبوة صدورهما في أقرب وأفضل الأوقات، مشددة على أن واقع الأمر يؤكد وبقوة الحاجة الملحة لتقديم تغطية صحية شاملة عن مجموع مكونات باقة التدخلات العلاجية التي يحتاج إليها من يرغبون في الإنجاب، انطلاقا من التشخيص مرورا بالتطبيب والجراحة وصولا إلى تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب والدعم النفسي، إلى جانب فتح باب التخصص والتكوين في المساعدة الطبية على الإنجاب بكليات الطب.
وظلت «مابا» خلال مسيرتها، وإلى جانب المطالب التي ترفعها وترافع من أجلها، تنبه إلى حجم ومنسوب ووقع المشاكل الأسرية العميقة التي يسقط فيها الزوجان بسبب تكرار فشل محاولاتهما في الولوج إلى العلاجات الطبية، مما يؤثر على استقرار حياتهما الزوجية ويهدد بنيانها وصمودها أمام الضغط النفسي والاجتماعي، مما يترتب عنه إجهاض عدد من مشاريعهما الأسرية ويقضي على حقهما في الاستفادة من التقدم الطبي الذي يوفر تقنيات تساعد على الإنجاب، مبرزة أن الكلفة الإجمالية لتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب تمثل 100 مرة أكثر مما ينفقه المغربي في استهلاك الأدوية سنويا، بالاستناد إلى معطيات تم الكشف عنها خلال أشغال إحدى اللجان البرلمانية وإلى تقرير مجلس المنافسة خلال السنة الماضية، والتي مفادها أن المواطن المغربي لا يتعدى إنفاقه عن الأدوية 400 درهم سنويا. وأكدت الجمعية أن الأزواج يظلون رهينة لقساوة النفقات المالية العالية المطلوب منهم أداءها مسبقا، عن أثمنة للأدوية والتقنيات التي تفرضها المساعدة الطبية على الإنجاب، والتي يقدر متوسطها بحوالي 30 ألف درهم للمحاولة الواحدة في الشهر الواحد، في حين أن الحد الأدنى للأجور بالمجال الحضري في المغرب لا يتجاوز 2830 درهما في الشهري؟