دعا العدد من ممثلي الهيئات والتنظيمات النقابية الطبية إلى تحصين الترخيص للأطباء الأجانب بمزاولة مهنة الطب في المغرب بقيود تحمي الصحة العامة وتحافظ على صحة المواطنين، مشددين على ضرورة التأكد من سلامة الدبلومات التي يتوفرون عليها، مع تحديد المجال الجغرافي لهم للممارسة في المناطق التي تعرف خصاصا في الأطباء، خاصة النائية منها، حتى يشكل حضورهم قيمة مضافة، وأن يساهموا في الرفع من مردودية القطاع العام الذي يعاني من نقص في الموارد البشرية.
مطالب مرفوقة بتخوفات، عبر عنها عدد من الفاعلين الصحيين في لقاء جمعهم يوم الثلاثاء الأخير بوزير الصحة، الذي كان مرفوقا بمجموعة من المسؤولين، والذي خصص لتبادل وجهات النظر والتوصل بالمقترحات التي تهم التغييرات التي ستطال القانون 131.13 وذلك تفاعلا مع متطلبات تأهيل المنظومة الصحية، انسجاما مع أهداف الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية والذي يحظى القطاع الصحي بالحيز الوفير من مضامينه. وتعليقا على هذا اللقاء وما عرفه من مداولات، أكد بدر الدين الداسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في تصريح خصّ به «الاتحاد الاشتراكي»، أن نقطة تشغيل أطباء أجانب ليست بالأمر المستجد ويتم العمل بهذا الأمر منذ مدة وفقا لشروط، مؤكدا أنه إذا كانت هناك مستجدات لتسهيل استقبال المزيد من الأطباء الأجانب من خلال التخلي عن بعض الشروط كشرط ضرورة زواج الطبيب الأجنبي بمغربية، فإن شروطا أخرى يجب الاحتفاظ بها بل وتطبيقها تطبيقا صارما، كما هو الحال بالنسبة للمعادلة وشرط الكفاءة، مشيرا إلى أن هناك أطباء يجوبون دول العالم طولا وعرضا ويقومون بتدخلات جراحية ثم يغادرون صوب وجهة أخرى تاركين المرضى لوحدهم، الذين إذا تعرضوا لمضاعفات لا يعرفون أي باب يطرقونه لمتابعة وضعهم الصحي.
وشدد الداسولي على أن أي طبيب تم التأكد من صحة دبلوماته وبعد معادلتها والوقوف على ما يؤكد خبرته، يجب أن يتم تسجيله في الجريدة الرسمية وأن يتم تحديد مكان مزاولته وذلك لمدة لا تقل عن 5 أو 6 سنوات، لأنه لا يمكن أن يزاول المهنة في دولتين أو أكثر في نفس الوقت، مشيرا إلى أن هناك من المرضى من يبقى تحت المتابعة الطبية لسنوات، تفاديا لأية انتكاسات. وأكد رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أن نفس المسار الإداري الذي يمر منه الطبيب المغربي يجب أن يسلكه الطبيب الأجنبي، وأن يكون التوزيع عقلانيا وحكرا على القطاع العام الذي يعاني من خصاص كبير، مبرزا أن تجربة فتح رأسمال المصحات الخاصة على المستثمرين الأجانب لم تحقق أية نتائج مما كان مسطرا ومنتظرا، إذ لم يتم إحداث مؤسسات صحية جديدة بمواصفات عالمية بالمناطق النائية كما تم الترويج له، ونفس الأمر بالنسبة لمحور القنيطرة الجديدة، وتم الاكتفاء باقتناء مؤسسات كانت قائمة من أصحابها، لأن الربح المادي هو الهاجس الذي ظل متحكما في هذه العملية وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به. واختتم الداسولي تصريحه بالتأكيد على أن كل الأطراف المتدخلة يجب أن تشتغل بمقاربة تشاركية منسجمة لتعديل القوانين المطروحة للنقاش بما يخدم الصحة العامة ويحمي المواطنين من أية منزلقات وتفادي تكرار سيناريوهات سابقة لم تشكل أية قيمة مضافة للصحة في بلادنا.