ونحن على أبواب الانتخابات يخرج مسؤول مغربي بتصريحات خطيرة عن الأحزاب السياسية المغربية بصفة عامة، متناسيا بأن الأنظمة الديمقراطية في العالم لا تبنى على الزعتر والباكور وهو يوجه سهامه مباشرة لكل الأحزاب السياسية المغربية بصفة عامة.

نتساءل من دفع والي بنك المغرب، كمسؤول مهم في الدولة المغربية، لخرجته هاته ضد الأحزاب السياسية المغربية، ليوجه كلاما غير مسؤول في حقها، بما فيها الأحزاب الوطنية، فاستمرار مثل هذه التصريحات لمسؤولين نافذين في المغرب، التي تبخس العمل السياسي بصفة عامة، ووصف السيد عبد اللطيف جواهري الأحزاب السياسية بالباكور والزعتر يعني تبخيسا للعمل السياسي، وهو وصف يدفع لتأزيم الوضع السياسي وخدمة أجندة الذين ينادون بمقاطعة مسلسل الانتخابات في المغرب.

كان على والي بنك المغرب أن ينأى بنفسه عن الخوض في السياسة وانتقاد المشروع الديمقراطي في المغرب، فتصريحاته تنضاف لتصريحات سابقة اعتبرت الأحزاب السياسية دكاكين سياسية لا خير يرجى منها، وقد كان على والي بنك المغرب أن لا يحشر نفسه كمسؤول تقنوقراطي في توجيه انتقادات لاذعة للأحزاب السياسية بصفة عامة، وهو يهدف من وراء ذلك سحب الثقة من الأحزاب السياسية التي تحكم البلاد، كان عليه أن ينتقد الفساد الانتخابي واقتصاد الريع ويطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة والكشف عمن يهرب الأموال خارج البلاد، كان عليه أن يساهم بدوره كمنظر اقتصادي بوجهة نظره في المشروع التنموي الجديد، لا أن يساهم في معركة الديمقراطية التي سيدخلها المغرب من باب الانتخابات المقبلة، إن مثل التصريحات التي صدرت سابقا وبخست العمل السياسي ووضعت كل الأحزاب السياسية في سلة واحدة وأن لا فائدة ترجى منها لتغيير الواقع السياسي في بلادنا وإنقاذها من الأزمة الاقتصادية آلتي تعاني منها والدفع بفقدان الثقة في العمل السياسي عمل مدان يضرب في العمق المسلسل الديمقراطي والتضحيات الجسام التي قدمها.

العديد من المناضلين في بلادنا هم من أجل نظام ديمقراطي يتبنى اختيارات شعبية تحترم أسس الأنظمة الديموقراطية في العالم، والسيد عبد اللطيف جواهري كمفكر اقتصادي، ما كان عليه أن يحشر نفسه في هذا النقاش السياسي في مرحلة صعبة تمر منها بلادنا، والتي تميزت بتحديات كبيرة يواجهها المغرب من محيطه الإقليمي: المؤامرات تحاك ضد وحدتنا الترابية، أزمة كورونا التي كانت لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني … كان عليه أن يطرح الحلول الممكنة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا كمنظر، وتكون هذه الحلول أرضية للنقاش ونحن على أبواب الانتخابات، أما وأن يبخس العمل السياسي ويعتبر الأحزاب السياسية المغربية زعترا وباكورا فهذا كلام غير مسؤول يدفع نحو تأزيم الوضع السياسي في المغرب، كان عليه كمسؤول مالي ومفكر اقتصادي أن يتحدث عن فقدان المغرب استقلاله بسبب هول القروض التي لايمكنه إخفاؤها عن جميع المغاربة، فأغلب المواطنين يعرفون ما يجري ويقع رغم محاولة تحويل الرأي العام!