جمع عام استثنائي يطيح بالرئيس المنتمي إلى «التوحيد والإصلاح »

أطاح الجمع العام الاستثنائي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني برئيس الجمعية المنتمي إلى جماعة التوحيد والإصلاح، وذلك بسبب الخروقات التي ارتكبها هذا المسؤول، وفق ماجاء في حيثيات هذا القرار المتخذ من طرف الجمع العام الاستثنائي الذي انعقد حضوريا وعن بعد.
وكرد فعل منه على هذا القرار، الذي اتخذه الجمع العام، وانتخاب مكتب جديد، اتهم الرئيس المطاح به وزارة الداخلية بكونها هي من كانت وراء هذا القرار، وهو ما استهجنه الجهاز المسير الجديد لجمعية الأعمال الاجتماعية،على اعتبار أن الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية، وجاء بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
الإطاحة بالرئيس، وفق ما أعلنه الجمع العام الاستثنائي، جاء كرد فعل ضد هذا المسؤول الذي عمل على استغلال الجمعية لتحقيق أهداف لا تتماشى والأهداف المنصوص عليها في القانون الأساسي للجمعية واتخاذه قرارات أحادية وفردية دون إشراك أجهزة الجمعية التقريرية، في ضرب سافر للقانون الأساسي وغياب تام للتنسيق والمقاربة التشاركية والأخذ بآراء المنخرطين في تدبير الجمعية.
من بين الأسباب أيضا هناك استغلال الجمعية لأهداف ومصالح شخصية واستعمال المنخرطين كأدرع بشرية لتحقيق غايات خاصة وتصفية حسابات شخصية لا تربطها أي علاقة بالعمل الاجتماعي الذي من شأنه خدمة الموظفات والموظفين وإقحام الجمعية في صراعات مفتعلة بين الجمعية والإدارة والنقابات، القيام بأفعال وسلوكيات تسيء لصورة الجمعية دون الاكتراث لذلك، ناهيك عن التلفظ بكلام نابي لا يرقى بمكانة الموظف العمومي ومهاجمات بعبارات السب والشتم والاحتقار والتهديد في حق المتقاعدين والموظفين بالوزارة وكل من عبر عن رأي مخالف، احتكار رئيس الجمعية رئاسة جميع هياكل وأجهزة الجمعية التقريرية والتنفيذية وهو ما يتنافى مع فصل السلط ودمقرطة العمل الجمعوي، غياب الديمقراطية في التناوب على المسؤوليات داخل هياكل الجمعية واحتكار منصب رئاسة الأجهزة التقريرية والتنفيذية منذ إحداث الجمعية لأكثر من ثمانية سنوات، عرقلة سيرورة تنزيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة والتي تعتبر مطلبا لكل شغيلة هذا القطاع بغية الاستحواذ على الدعم الذي تقدمه الدولة واستغلاله لمصالح وأهداف شخصية.
ومن أجل تدارك هذه الوضعية وإيجاد حلول ومقترحات فورية وناجعة بإمكانها التماشي وتطلعات المنخرطات والمنخرطين بما يخدم أهداف الجمعية والصالح العام للموظفين، يقول بلاغ المكتب الجديد للجمعية، جرى نقاش مستفيض تم من خلاله رصد وتسجيل العديد من المواقف ووجهات النظر، حيث تم اتخاذ قرار تجميد عضوية رئيس الجمعية وإحالة ملفه على لجنة المحاسبة للبت في الحيثيات واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة وسحب الثقة من رئيس الجمعية وإعادة انتخاب مكتب تنفيذي جديد يضم 19 عضوا، ورئيس جديد.