أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن التطورات المتسارعة التي عرفتها قضية
مايعرف ب»بيغاسوس» في مدة زمنية قصيرة، تكشف حقائق بصفة متتالية تستوجب أخذها بعين الاعتبار في التعاطي معها.
واعتبرت النقابة، في بلاغ لها، أن هذه القضية ليست جديدة، إذ سبق لمنظمة العفو الدولية أن أثارتها منذ مدة، وسارعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية حينها إلى مراسلة هذه المنظمة، واقترحت عليها العمل بصفة مشتركة لإجلاء الحقيقة في هذا الصدد، إلا أنها لم تتلق أي جواب من هذه المنظمة لحد اليوم .
ولاحظت النقابة أن بعض الزملاء الصحافيين المغاربة ممن وردت أسماؤهم ضمن لائحة الأشخاص الذين قيل إن هواتفهم تعرضت للاختراق، بادروا إلى تكذيب هذا الادعاء، ليتم سحب أسمائهم من تلك اللائحة دون أي تفسير.
وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الدعوى التي رفعها صحافيان فرنسيان ضد المغرب في إحدى المحاكم الفرنسية تمت ضد مجهول، في تناقض مثير، بما يؤشر على أن الجهة التي نشرت معطيات خطيرة ضد المغرب ليست متأكدة منها، وسجلت النقابة أيضا محاولة بعض الأطراف الإقليمية، من خلال إعلان موقف رسمي لوزارة خارجيتها، إقحام هذه القضية في الخلافات الجيواستراتيجية في المنطقة.
كما سجلت النقابة، باهتمام كبير، مجمل الخطوات والمبادرات، التي أقدمت عليها السلطات العمومية المغربية في هذا الصدد، بداية من نشر تكذيب رسمي لما تم الترويج له، ومرورا بفتح تحقيق قضائي بأمر من رئاسة النيابة العامة، ووصولا إلى رفع دعوى قضائية ضد منظمة «أمنيستي» و مجموعة «القصص الممنوعة « بإحدى محاكم باريس، وهي خطوات ومبادرات تسير في اتجاه الكشف عن الحقائق وترتيب الجزاءات .
ولاحظت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مسارعة بعض الأطراف، خصوصا في وسائل الإعلام الفرنسية والجزائرية، إلى إصدار أحكام قيمة وإدانة المغرب بصفة مستعجلة، وهكذا طالبته قناة فرانس 24 بتقديم الدليل على براءته، في سابقة خطيرة جدا تفرض قاعدة جديدة في العمل الصحافي، تتمثل في إجبارية توفر المتهم على ما يبرئه من التهمة، وليس توفر الصحافي على هذا الإثبات قبل النشر والبث .
وأعلنت النقابة أنها ستجري اتصالات مع هيئات ومنظمات وطنية لتنسيق الجهود في هذه المرحلة الدقيقة بهدف إجلاء الحقيقة، رافضة أي مساس بحقوق الصحافيين الثابتة في حماية سلامتهم واتصالاتهم ومصادرهم ، وتعتبر أن ما تم نشره لحد الآن ضد المغرب في ما يتعلق باختراق هواتف الصحافيين، لا يعدو مجرد ادعاءات في حاجة ماسة إلى التدقيق والتحقيق، خاصة وأن الادعاءات طالت مسؤولين سامين في تناقض يكشف حجم الاختلالات في ما نشر من اتهامات، ولا يمكن لأية جهة أن تقوم بهذه المهمة غير القضاء المستقل والنزيه، داعية جميع الزملاء والزميلات الصحافيات والصحافيين إلى التعامل بمهنية مع التطورات المرتبطة بهذه القضية، والتحلي بروح الحيطة واليقظة، تجنبا لأي توظيف مشبوه أو خدمة لأجندة سياسية أو جيواستراتيجية معينة.