أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الأحد، عن تجميد أعمال البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه.
وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد أكد الرئيس سعيد أنه جمد كل اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن النواب، وأقال رئيس الحكومة من منصبه، وأنه يتولى رئاسة النيابة العامة.
كما أعلن، في كلمة ألقاها في ختام اجتماع طارئ بالقيادات العسكرية والأمنية بالقصر الرئاسي بقرطاج، بثتها التلفزة الوطنية الأولى، عن «قرار توليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه».
وأضاف أن هذه القرارات هي «تدابير استثنائية اقتضاها الوضع الراهن الذي تعيشه تونس»، وتم «اتخاذها عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور».
وتابع أنه سيتولى «السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة» يرأسها رئيس حكومة جديد يعينه رئيس الجمهورية.
وقال الرئيس سعيد إن «الدستور لا يسمح بحل المجلس النيابي، لكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله»، مستندا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة «الخطر الوشيك».
وجاء الإعلان عن هذه التدابير على إثر تنظيم مظاهرات بالعديد من المدن، الأحد، حيث طالب المتظاهرون ب «حل البرلمان».