بلغت أقساط التأمين ضد الحرائق 1.3 مليار درهم (-10 في المائة) خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بينما فاقت أقساط التأمين ضد الحوادث الجسدية ما يقرب من 2.4 مليار درهم بنهاية يونيو، بزيادة 6 في المائة.
وحسب معطيات كشفت عنها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) أن مجموع الأقساط التي أصدرتها شركات التأمين وإعادة التأمين خلال النصف الأول من هذا العام، بلغت حوالي 28.5 مليار درهم (مليار درهم) بنهاية يونيو 2021، بزيادة قدرها 12.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبذلك نما فرع التأمين على «غير الحياة» بنسبة 7.4 في المائة، بينما نما فرع التأمين على «الحياة» بنسبة 19.2 في المائة، حسب آخر إحصائية نشرتها الهيئة. وفي فرع «الحياة»، سجلت قطاعات «الدعم المرتبط بوحدة الادخار» و «دعم الادخار» و «الوفاة» ارتفاعات بلغت 50.8 في المائة و17.2 في المائة و15.5 في المائة على التوالي. من ناحية أخرى، سجل فرع قبول التأمين انخفاضًا بنسبة -89.9 في المائة، في حين سجلت الهيئة زيادة في أقساط تأمين النقل بنسبة 11.8 في المائة لتصل إلى 423 مليون درهم.
وعلى الرغم من السياق الصعب المرتبط بالأزمة الصحية، أبان قطاع التأمينات في المجموع عن متانته وصلابة مرتكزاته التقنية. ونمت الأقساط الصادرة بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 45,1 مليار درهم، لاسيما بفضل دخول النظام الإجباري للتغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية حيز التنفيذ، والذي أفرز أقساطا بمبلغ 476,7 مليون درهم. وعلى العكس من ذلك، تضرر النشاط المالي للقطاع بشدة جراء انكماش سوق البورصة. وتبقى أصول شركات التأمين معرضة بشدة لمحفظة «الأسهم» مما يؤدي إلى تراجع الرصيد المالي. وبالتالي، وعلى الرغم من الأداء الجيد لهامش الاستغلال، تراجعت النتيجة الصافية بنسبة 21 في المائة لتستقر في 2,9 مليار درهم. وفي نفس الاتجاه، انخفض عائد الرساميل الذاتية في 2020 ليصل إلى 7,3 في المائة.
وعل المستوى الاحترازي، تعرض هامش الملاءة هو أيضا للانخفاض، لكنه يظل في مستويات أعلى بكثير من الحد التنظيمي. ومن المتوقع أن يسجل فائض الهامش، الذي لا يغطي حاليا إلا مخاطر الاكتتاب، تراجعا هاما مع الانتقال نحو النظام الاحترازي للملاءة المبني على المخاطر والذي يشمل مجموعة أوسع من المخاطر التي يتعرض لها قطاع التأمينات. ومن جهة أخرى، تبين تمارين اختبارات الضغط المنجزة متانة شركات التأمين أمام الصدمات التي تهم محفظة الأسهم والسندات العقارية وكذا الظروف الماكرو اقتصادية والتقنية غير المواتية.