كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم غشت الماضي 640.5 مليار درهم، بارتفاع معدله 6 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 35.2 ملايير درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 92.6 مليار درهم وتسديدها لحوالي 57.3 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة ارتفعت في شهر غشت الماضي بنسبة 3.8 في المئة لتصل إلى 23.7 ملايير درهم كفوائد عوض 22.8 ملايير درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 20.7ملايير درهم عوض 20.5 في غشت 2020 أي بارتفاع معدله 1.1 في المئة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 27.3 في المئة لتناهز 3 مليار درهم عوض 2.3 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي.
ويذكر أن قانون المالية لسنة 2021 يتوقع هذا العام أن تصل نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي 28.6 مليار درهم.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من ارتفاع الدين العمومي للمغرب، الذي يتوقع أن يتجاوز مستوى مديونيته 80 % من الناتج الداخلي الخام في نهاية العام الجاري.
وبدوره دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى توخي الحذر بشأن الزيادة المستمرة في دين الخزينة، وطالب بضرورة الاستمرار في العمل للحفاظ على ظروف تمويل الخزينة عند مستويات مواتية.