شهدت أسعار الخبز في المغرب ارتفاعا ملحوظا منذ بداية شتنبر الجاري، حيث استغل أرباب المخابز انشغال الرأي العام الوطني بالاستحقاقات الانتخابية والنقاش الطاغي حول تشكيل الحكومة والمجالس المنتخبة، لفرض زيادات متفاوتة في مادة الخبز، تراوحت بين 20 و30 سنتيما، بل وصلت أحيانا إلى 50 سنتيما في سعر الخبزة الواحدة.
وبينما سادت موجة من السخط والاستنكار العارم لدى عموم المستهلكين الذي فاجأتهم الزيادة في سعر هذه المادة الأساسيةـ عزا أرباب المخابز سبب الزيادة في سعر الخبز إلى ارتفاع أسعار دقيق القمح على مستوى الأسواق العالمية، حيث قفزت أسعار القمح الصلب على الخصوص بحوالي 3 دراهم في بورصة شيكاغو، وهو ما أثر بشكل مباشر على تكاليف الاستيراد التي عمد أرباب المطاحن إلى عكسها على ثمن البيع النهائي.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أوضح الحسين أزاز رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب، أن هذه الزيادة المسجلة في أسعار الخبز على المستوى الوطني، لم تشمل سوى الخبز المصنوع من الدقيق الصلب، بينما ظلت أسعار الخبز المصنوع من الدقيق اللين، والذي يشكل موضوع اتفاق بين الجامعة والسلطات المختصة، دون تغيير يذكر، حيث مازال سعر الخبزة الو خبزة الواحدة من هذا النوع محددا في 1.20 درهما، حسب ما هو مسطر في الاتفاق، على الرغم من أن تكلفة هذا الأخير عرفت هي الأخرى زيادة تلتزم الدولة بتعويضها كي لا تنعكس على الثمن النهائي.
واعتبر رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب، أن الزيادة التي شهدتها أسعار المنتوجات المصنوعة من القمح الصلب، والتي لا تخضع لتقنين الأسعار، هي زيادة ظرفية يرجح أن تزول بمجرد عودة أسواق القمح الدولية إلى مستواها الطبيعي مستقبلا.
في المقابل اعتبرت مجموعة من الجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلكين، أن هذه الزياد الصاروخية غير مبررة بتاتا، تحث أي ذريعة كانت، على اعتبار أن هناك هوامش ربح كبيرة يجنيها أرباب المخابز في المنتوجات والمشتقات الأخرى، كالحلويات والأرغفة.. وهو ما يشكل تعويضا مريحا لخزينتهم في حال ارتفاع أسعار الدقيق الصلب، كما هو الحال اليوم، مؤكدين أن الخبز مادة أساسية على السلطات العمومية أن تتدخل بشكل عاجل لمراقبة أسعار بيعها، وأن تهاون السلطات في المراقبة سيشجع أرباب المخابز على المزيد من الزيادات التي لم يعد المستهلك القدرة الشرائية على مجاراتها..