أسفرت التحريات الميدانية المنسقة بين مصالح الأمن بمدينة أكَادير وعناصر الدرك الملكي بجماعة الدراركة عن معرفة هوية الجانحين المتورطين في عملية الاعتداء على شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي فجريوم الثلاثاء 12 أكتوبر2021،حيث قاد التنسيق الأمني إلى محاصرة شريك الفاعل الرئيسي الذي كان على متن سيارة خفيفة وسط الجماعة المذكورة.
وحسب إفادة مصادر مطلعة وجدت العناصر الأمنية مقاومة عنيفة من قبل المشتبه به والملقب ب»بوكيو»بعدما هدد رجال الأمن بواسطة سيف من الحجم الكبيرعندما ترجل من السيارة، لكن تدخلا بطوليا من شرطي مكن من تحييد الخطر دون اللجوء للسلاح، ليتم توقيف المتهم رفقة شخص آخر وحجز السلاح الأبيض والسيارة، فيما لاتزال الأبحاث جارية لتوقيف زعيم العصابة الذي مازال في حالة فرار.
هذا، وقد تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة لمعرفة كافة حيثيات وتفاصيل هذه الجريمة التي خلفت استياء عميقا لدى المواطنين.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير قد تمكنت، زوال يوم الثلاثاء 12 أكتوبر2021، من استرجاع وحجزالسلاح الوظيفي الخاص بشرطي يعمل بالهيئة الحضرية بمدينة أكادير، والذي كان ضحية سرقة تحت التهديد بالعنف في الساعات الأولى من فجر يوم الثلاثاء.
وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن «عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير تمكنت ، زوال أول أمس الثلاثاء، من استرجاع وحجز السلاح الوظيفي الخاص بشرطي يعمل بالهيئة الحضرية بمدينة أكادير، والذي كان ضحية سرقة تحت التهديد بالعنف في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء».
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن «الأبحاث والتحريات الميدانية مدعومة بالخبرات التقنية مكنت من حجز السلاح الوظيفي والدراجة النارية المملوكة للشرطي بمنطقة قروية تبعد بحوالي ثلاثين كيلومترا من مدينة أكادير، بينما أسفرت إجراءات التشخيص عن تحديد هوية المشتبه بهما المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث يجري حاليا البحث والتحري من أجل ضبطهما وتقديمهما أمام العدالة».
وأشار المصدر ذاته إلى أن «المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير تعكف في الوقت الراهن على مواصلة إجراءات البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا توقيف المشتبه بهما اللذين أوضحت المعلومات الأولية أنهما من ذوي السوابق القضائية في جرائم الحق العام، وأنهما يشكلان معا موضوع بحث على الصعيد الوطني من طرف مصالح الدرك الملكي من أجل تكوين عصابة إجرامية تنشط في السرقة».