إلا حزب أخنوش وكأنه يعيش تحت سماء أخرى، جل البيضاويين استغربوا كيف يتم تعيين نبيلة الرميلي وزيرة للصحة ولم تمض سوى أيام على انتخابها عمدة للدارالبيضاء، هل يعي جيدا حزب اخنوش، الذي دفع باسمها للاستوزار، حجم المشاكل التي تنتظرها وهي تجلس على كرسي تدبير هذه المدينة؟ قبل بسط الإجابة عن هذا السؤال يجب أن نقف على عملية طرح اسمها لحيازة، في نفس الوقت، منصب عمدة ومنصب وزيرة، لأن العملية تشي بأمر يثير التساؤل، فإما ان السيدة نبيلة » ماعرفاش آش باغا، أو غ سامعة على المناصب وبالتالي يجب أن تكون في أي كان » أو أن حزبها » ما متبعش آش طاري » ، أو ربما هي نزوة غرور من طرف الحزب، إذ ربما قد يكون لديه حل جاهز، سواء للمدينة أو للوزارة، وبالتالي فلا يهم الجمع بين المسؤوليتين من لدن واحدة من أعضائه !
يعرف هدا الحزب أكثر من غيره أنه مجمع للمنعشين العقاريين الكبار، التجار وأصحاب المصانع ومقاولات الخدمات وما إلى ذلك من القطاعات المدرة للملايير، فلا داعي لأن يشرح له أي من الناس دلالات تدبير مدينة أرادها ملك البلاد أن تكون عاصمة المال والأعمال، لقد أفرد الملك في خطابه الموجه للبرلمان سنة 2013 حيزا مهما للدارالبيضاء، وأبرز بأن الدولة تريدها أن تصبح عاصمة تضاهي باقي عواصم العالم، ونقطة جذب للاستثمار لتلعب دورها الاستراتيجي إن على المستوى الإقليمي أو الدولي، بعد أن شخص أوضاعها واصفا إياها بمدينة التناقضات، فهي في نفس الوقت مدينة الأبراج ومدينة دور الصفيح والهشاشة. لم يكتف الملك بالكلام والتوجيه بل خصص لها برنامجا تنمويا بغية النهوض ببنيتها التحتية، واستقبلت سيلا من الأموال بلغ أكثر من 3600 مليار سنتيم لبلوغ الهدف المنشود، أمام كل هذا كنا ننتظر أن تقدم الأحزاب خيرة أطرها لتدبير المدينة وتحقيق أهداف المشروع التنموي، دفع لنا حزب العدالة والتنمية بالعماري الذي لم يشيد حتى مرحاضا بل ذهب به الكبر إلى الإحجام عن الحضور لمأساة درب مولاي الشريف حينما هوت المنازل، إثر الفيضان، على رؤوس العباد، وبالمناسبة فالعماري حصل على جل مناصبه من ذلك الحي، ويأتي حزب الأحرار بالذي كان يدبر شؤون المدينة برفقة العماري ويدفع بنبيلة، قلنا إنه حزب يضم مديري المقاولات ولاشك أن اختياره سيكون في مستوى التطلعات لكن سرعان ما نزلت الأخبار التي تقول إنها قد أصبحت وزيرة، فكان السؤال العفوي: كيف ستوفق هذه السيدة بين المنصبين، قطاع الصحة وما أدراك ما قطاع الصحة والدار البيضاء وما أدراك ما الدارالبيضاء ؟
نبيلة يلزمها أن تجلس للدارالبيضاء جلوسا حقيقيا، فما ينتظرها هو أجلّ، خاصة وأن حزبها قدم نفسه في الانتخابات على أنه البديل المنتظر، فالحقيقة المرة أن نبيلة دخلت على مدينة تعيش حالة » فاييت » ، ويكفي هنا أن نراجع معها بعض الأرقام، ولنبدأ من داخل الجماعة نفسها، فديون الموظفين بخصوص الترقية الإدارية بلغت 21 مليار سنتيم، قرض البنك الدولي لفائدة العاصمة الاقتصادية يبلغ 200 مليار سنتيم، القرض من صندوق التجهيز الجماعي بلغ الخطوط الحمراء، تكلفة الطرامواي عندما تنتهي الخطوط الأربعة ستصل إلى 32 مليار على نبيلة أن «تقورها» على رأس كل سنة، الأحكام القضائية المترتبة على الجماعة تصل إلى 8 ملايير في كل سنة ، الباقي استخلاصه من المستحقات الجماعية تعدى 1000 مليار .. هدا غيض من فيض الأرقام المهزلة التي ستجدها على مكتبها، ما يتطلب منها الإسراع بخلق إدارة جبائية في مستوى الانتظارات، وهو ما تتطلبه الحكامة الجيدة، وبالمناسبة فالملك في خطابه المذكور أمام البرلمان، وضع أصبعه على موضوع الحكامة التي تفتقدها عملية تدبير الدارالبيضاء ، وعندما تتفضل نبيلة وتبدأ بحل المعضلة المالية لن تجد الراحة لأنها عندما ستطل من نافدة سيارتها، ستجد أن مدينتنا غارقة في الفوارق وانعدام العدالة المجالية، وهو أمر أيضا وقف عليه الملك في خطابه، فكم سيكفيها من مشروع لتذويب ولو قليل من تلك الفوارق، ومسح ولو جزء من الغبن المخيم على الأحياء البعيدة بمسافات عن مكتبها، ولا يزال السؤال مطروحا: كيف كانت ستوفق بين علاج الدارالبيضاء وعلاج وزارة الصحة؟
إعفاء في محله للرميلي
الكاتب : العربي رياض
بتاريخ : 16/10/2021
اترك تعليقاً