أقدمت شركة العمران، بسيدي حجاج وادي حصار إقليم مديونة،  على إحداث تجزئة سكنية لفائدة قاطني دور الصفيح بمنطقة الهراويين.
وفي هذا الإطار، وضمن إعداد البنيات التحتية، تم شق قنوات الوادي الحار ومياه الأمطار، إلا أن الأشغال توقفت، للأسف الشديد، دون أن تكتمل، مما دفع بقاطني المشروع الجدد وشركة العمران إلى تشغيل الصرف الصحي بهذ القنوات بشكل عشوائي  وغير قانوني، الشيء الذي أحدث بحيرة ملوثة من المياه العادمة، الناتجة عن الصرف الصحي العشوائي، والتي أصبحت مصدرا للقاذورات والحشرات والميكروبات والروائح الكريهة، ألحقت ضررا كبيرا بالسلامة الصحية للسكان، في الوقت الذي أصبح معه من الضروري اتخاذ المزيد من الاحتياطات اللازمة، والقيام بكل التدابير العملية للحفاظ على بيئة نظيفة لراحة الساكنة، في زمن كورونا الفتاك.
ورغم استفحال هذه الحالة البيئية الكارثية، التي تسببت فيها شركة العمران كمؤسسة عمومية، إلا أن السلطات الإدارية الإقليمية والجهوية والمحلية أو الجماعية لم تحرك ساكنا، متخلية، بذلك،عن دورها ومهامها في رفع الضرر عن الساكنة، التي ضاقت ذرعا من تبعات هذه الكارثة البيئية التي كانت شركة العمران سببا مباشرا في حدوثها.
هذه صرخة مدوية موجهة مباشرة إلى المسؤولين لتحمل مسؤوليتهم الإدارية والأخلاقية والإسراع بالتدخل العاجل لرفع المعاناة عن الساكنة المتضررة، بشكل مباشر، من وضع بيئي كارثي وخطير .