أكد خالد آيت الطالب أن تحقيق المناعة الجماعية ضد فيروس كوفيد 19 يعتبر مسألة وقت فقط، وبأنها ستتأتى متى تم تلقيح 6 ملايين مغربي ومغربية آخرين، سيعززون صفوف المواطنين الذين تم تلقيحهم من مختلف الأعمار، وهو ما يتطلب وفقا للمتحدث، تسريع عملية التلقيح لبلوغ نسبة 80 في المئة من الملقحين في الأسابيع القليلة المقبلة. وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال مداخلة خصصت لتقديم أجوبة عن أسئلة البرلمانيين المتعلقة بتواصل الحملة الوطنية للتلقيح في ظل السياق الوبائي ببلادنا، أن بعض الجهات تتجه نحو تحقيق المناعة الجماعية بفضل الإقبال الكبير لساكنتها على العملية، كما هو الحال بالنسبة لجهة بني ملال خنيفرة التي تم بها تطعيم أزيد من 95 % من الساكنة المستهدفة بشكل كامل حتى الآن، أي ما يفوق 612 ألف شخصا، الذين تم تلقيحهم بجرعتين، مؤكدا أن هذه الخطوة تفسر التحسن الكبير للوضع الوبائي على صعيد هذه الجهة.
وشدّد آيت الطالب على أن الشخص غير الملقح معرض لخطر الوفاة بـ 11 مرة، ولولوج أقسام الإنعاش 10 مرات أكثر مما لو كان ملقحا، كما أنه يساهم في نشر الفيروس بشكل أكبر خلافا للوضع إذا ما استفاد من اللقاح، مبرزا أن التقارير العلمية تؤكد أن أغلب حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بكوفيد19 سُجّلت في صفوف الأشخاص غير الملقحين، وبالتالي فإن الخيار الوحيد المتاح اليوم والذي لا محيد عنه، في ظل عدم وجود عقار لعلاج مرضى الكوفيد، يتمثل في الإقبال على التلقيح ضد الفيروس الذي سيمكّن من حماية الوطن والمواطنين وتوفير شروط رفع القيود التي سبّبها الوباء. وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه إلى حدود «17 أكتوبر»، علما بأن هذا التاريخ يعتبر متقادما على مستوى تحيين المعطيات الوبائية ما لم يكن هناك خطأ؛ تم استعمال أزيد من 44.8 مليون جرعة تلقيح، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين على الأقل من جرعة واحدة 23.6 مليون مستفيدة ومستفيدا، أي بنسبة تفوق 77,5 % من الساكنة المستهدفة، أي حوالي 64 % من العدد الإجمالي للسكان، منها 21.4 مليون ملقّح بجرعتين، وهو ما يمثل بنسبة 70 % من الساكنة المستهدفة، أي حوالي 57.6 من العدد الإجمالي للسكان.
وارتباطا بالنقاش الدائر حول شرعية فرض جواز التلقيح من عدمه، أكد آيت الطالب أن قرار السلطات العمومية استند إلى الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، مشيرا إلى أن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، أهّل السلطات العمومية لاتخاذ التدابير الاستعجالية لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في مواجهة خطر انتشار أمراض معدية أو وبائية، خاصة بعد أن أعلنت المنظمة العالمية للصحة في 30 يناير 2020، «حالة طوارئ الصحة العامة» على النطاق الدولي بسبب الجائحة، ودعت الحكومات تبعا لذلك، لاتخاذ خطوات عاجلة وأكثر صرامة لوقف انتقال الفيروس، نظرا للمستويات المقلقة للانتشار وضراوته. وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن كل الإجراءات الطارئة والاستعجالية التي اتخذتها السلطات العمومية، في سياق الاستجابة للوباء العالمي، كانت ترمي إلى حماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم مع الحفاظ على استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، واضعة نصب عينيها ضمان احترام حقوق الإنسان في حربها المعلنة على الفيروس وفق ما يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان لكل شخص، كحقه في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، والذي يُلزم الدول باتخاذ تدابير لمنع تهديد الصحة العامة، والعمل على تقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها، محذرا من أن كل الدلائل والمؤشرات تشير إلى أن الموجة الوبائية القادمة ستكون أسرع وأخطر من سابقاتها، وهو ما يستدعي من الجميع مزيدا من الحرص واليقظة، وتحمّل كامل المسؤولية في مواصلة الالتزام الصارم بالقرارات التي تتخذها السلطات العمومية لحماية الأرواح والصحة العامة، ومن ضمنها الإسراع بتلقي الجرعات الضرورية من اللقاح وتحميل وثيقة «جواز التلقيح» للمساهمة في المجهود الجماعي للوقاية والتحصين من مخاطر الوباء.
ونبّه آيت الطالب إلى أن المعادلة الأساسية اليوم، في سياق خطورة جائحة كوفيد 19 وتهديدها للحق في الحياة، تتمثّل في مرونة التوفيق بين ضرورات حماية الصحة العامة وضمانات الحقوق، وأساساً تجنب انتهاك الحق في الصّحة الذي من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك باقي الحقوق الأخرى. وأوضح المتحدث أنه تقرّر ارتباطا بنفس الموضوع، اعتماد استراتيجية جديدة تروم توسيع حملة التلقيح لتشمل فئات أخرى، في طليعتها المهاجرين غير النظاميين والأطفال المتخلى عنهم وغير المتمدرسين وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي ستشمل كذلك تنظيم حملات ميدانية للتحسيس بأهمية التلقيح، وتطعيم الأشخاص غير الملقحين لأسباب طبية في المستشفيات الجامعية أو الجهوية أو الإقليمية، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لفائدة الأشخاص فوق الـ 65 سنة والمصابين بأمراض مزمنة.