تجويد مناخ الأعمال .. السياسي
عبد الحميد جماهري hamidjmahri@yahoo.fr
تجويد مناخ الأعمال مطلبٌ يوضع عادة أمام السياسيين، من أجل الاستجابة لأرباب العمل، فهل يكون رجل الأعمال الثري رئيس حكومة المغرب،عزيز أخنوش، مُطالبا اليوم بتجويد مناخ الأعمال.. السياسي في بلاده؟ قد يبدو الأمر كما لو أنه من المحسّنات البلاغية فيظرف سياسي لم يستكمل الرجل فيه المائة يوم، المعتادة قبل انطلاق الرشق والنقد، الرسمي منهما والشعبي، غير أن الحكومة الحالية تعيش مفارقة أن تعمل من أجل تجويد مناخ سياسي، بدأ مبكّرا أنه يتطلب تجويدا، حيث نجد أنه لا يوجد أي تنظيم حزبي أو نقابي شارك فيالاقتراع، طعن سياسيا فيهذه الاستحقاقات،على الرغم من التنديد المرتفع باستعمال المال فيها (بالغوا وتحدثوا عن ديموقراطية الأثرياء)! كما أن الحكومة تدخل على وضع سياسي، وصفه الملك محمد السادس بالإيجابي. ومن مقومات هذا السياق الإيجابي:
نسبة نمو تفوق 5.5 % سنة 2021، وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعدّ من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقارّي. نمو القطاع الفلاحينموا متميزا يفوق 71%. ارتفاع ملحوظ للصادرات كصناعة السيارات، والنسيج والصناعات الإلكترونية والكهربائية. ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمايقارب 16 %. زيادة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، بحوالي 46 %. التحكم فينسبة التضخم فيحدود 1 %.
غير أن الحكومة قلصت من طموحها، فيأول برنامج تقدّمت به، عندما أعلنت أنها ستعمل على نسبة نمو أقل من التيأعلنها ملك البلاد، وحددتها في 3 % فيقانون مالية 2022، وهو ما خلخل أفق انتظار الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وطرح سؤال قدرة الحكومة على الوفاء بعهودها، بنسبة نمو أقل من التيدخلت عليها. والمناخ السياسيفيالمغرب لا يستدعي تجويدا، يستطيع أن يساير ما رافق نتائج الانتخابات، وأيضا ما أعلنعنه العاهل المغربي فقط، بل لأن السياق الاجتماعيوالصحيوالمؤسساتي يطرح نقاشا متجذّرا.
وأول ما يتداوله المغاربة فيهذه الأسابيع بعد تنصيب الحكومة هو زيادات صاروخية فيالأسعار أحدثت تذمّرا غير مسبوق، وما زال يشيع أمام صمت حكوميغير مبرّر. طاولت هذه الزيادات أسعار المحروقات، والتي يعتبر رئيس الحكومة أكبر موزّعيها فيالمغرب، وسبق أن كان موضوع مقاطعة شعبية عارمة، كما أن مستخلصات أرباحه، هو وباقيالموزعين كانت موضوع لجنة تقصٍّ برلمانية، وموضوع أزمة داخل مجلس المنافسة، أدّت إلى تغيير رئيسه، والإغلاق العملي للملف. وفيهذه النقطة بالذات، والتيلا تتطلبغلافا ماليا لحلها، ينتظر الرأيالعام كيف سيتعامل رئيس الحكومة مع موضوع يوجد هو فيصلبه. وقد يعطيصورة إيجابية عن إرادته السياسية فيحالة التفاعل الإيجابي مع توصياتٍ لجنة أنشأها الملك للنظر في هذا الملف الشائك. وقضية الأسعار فيالمغرب قد تؤزم السياسة، كما حدث في ثمانينيات القرن الماضي،وقادت إلى صفحة مؤلمة من صفحات سنوات الجمر والرصاص، بزيادات أقلّ من هاته الحالية.
صحيح أن الفترة كانت ملتهبة، لكن الأسعار، مع وجود ضيق تنفس اجتماعي، قد تؤجج الوضعية، ومعها المناخ السياسي.
ومن مثالب هذا المناخ، أيضا،الارتباك الذي ساد فيالأسبوع الأول لتشكيل الحكومة بتعديلٍ هو الأسرع في تاريخ المغرب، وموضوعه أن الوزيرة المعينة فيقطاع الصحة هي، فيالوقت نفسه، عمدة أكبر مدينة فيالمغرب،الدار البيضاء. وتبين أن تبرير تعديل هذا المنصب لم يكن مقنعا،لأن القول إن السبب هو صعوبة الجمع بين العمودية فيأكبر مدينة والوزارة التي جعلها خطاب الملك فيافتتاح البرلمان المهمة الرئيسية للحكومة أمرٌ كان معروفا، فقد سبق نيلها منصب العمودية تعيينها وزيرة، علاوة على أن وزراء آخرين في وضعيتها نفسها في مدنٍ ذات أهمية كبيرة، كمراكش. والرأيالعام ينتظر توازيالأشكال القانونية لتشابه وضعية وزيرة الصحة مع وضعية وزيريْن آخرين. وقد بدا واضحا أن رئيس الحكومة لم يلتقط الإشارة الواردة فيخطاب ملك البلاد، جعل هذا القطاع استثنائيا فيأفق تحقيق السيادة الصحية. وقد اعتبر نص الخطاب أن «التحدّيالرئيسيهو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين، العام والخاص»،على قاعدة «عودة قضايا السيادة إلى الواجهة، فيمختلف أبعادها،الصحية والطاقية،والصناعية والغذائية..».
وعلى ذكر القضايا الصحية، ألقت قرارات الحكومة بإجبارية التوفر على جواز التلقيح للتنقل وولوج المطاعم والمقاهي والحمامات والإدارات زوبعة من الأسئلة،المبدئية منها والقانونية. وما زالت التفاعلات قائمة، سيما فيغياب نقاش داخل المؤسسات المخوّل لها ذلك، مثل البرلمان.
وفي الجانب الآخر من المشهد، تعرف المعارضة أن هامش التحرّك لديها ضيق، بفعل ما سمّاه الحزب الأول فيالمعارضة،الاتحاد الاشتراكيللقوات الشعبية، في بيانه بعد تشكيل الحكومة، «التغوّل الثلاثي»، والذي ظهر جليا من خلال هيمنة الثلاثيالحكومي (أحزاب التجمّع الوطني للأحرار،الأصالة والمعاصرة، الاستقلال) على كل مؤسسات الفعل السياسي من الحكومة إلى الجماعات الترابية (البلديات) مرورا بالجهات والبرلمان.. وهذه الهيمنةغير المسبوقة فيالتاريخ السياسيالمعاصر،لايمكن أن تسمح بتنشيطالحياة المؤسساتية،فيحين قد يعطي حظّا أكبر لفتح الباب لمعارضةٍ من خارج بنيات المشروعية الموجودة، ويعطي للشارع قوة مؤسساتية، ربما تفوق قوة الأحزاب المعارضة.
يدرك الفاعل الحكوميأنه أمام امتحانات سيادية حقيقية، قد تم المس بها، بل تم تأزيم وضعها، وهيالسيادة الطاقية والسيادة الغذائية (بارتفاع الأسعار) ثم السيادة الصحية (تقدير الموقفغير سليمأدّى إلى تعديل أبان عن الارتباك).
.. تفرض هذه المتواليات بالفعل التفكير فيتجويد مناخ الأعمال.. السياسيفيالمغرب!
نشر بالعربي الجديد 26 أكتوبر 2021
الكاتب : عبد الحميد جماهري hamidjmahri@yahoo.fr - بتاريخ : 28/10/2021
اترك تعليقاً