تتجه المنظومة الصحية لتعزيز حضورها بالجهات والأقاليم التي تتوفر على مستشفيات جامعية لكي تصبح هذه الأخيرة هي القاطرة والمسؤولة عن العرض الصحي ترابيا، من خلال تجميع البنيات الصحية المختلفة فيها، انطلاقا من مراكز القرب التي تعتبر المسلك الأول في مسار العلاجات وصولا إلى المستشفى الجامعي، وذلك في إطار تصور هدفه تشكيل صورة جديدة لقطاع الصحة بما يستجيب للانتظارات الصحية للمغاربة على امتداد جغرافية المملكة.
خطوة، تروم الرفع من مستوى التنسيق بين المصالح الصحية من أجل التكفل بالحالات المختلفة في المؤسسة المعنية، وتفادي الضغط الذي تعانيه المستشفيات الجامعية ومستعجلاتها التي تستقبل كل الحالات المرضية، لاقتناع عدد كبير من المواطنين أن المستشفيات الإقليمية والجهوية لا تحمل إلا الاسم فقط، أما على مستوى الخدمات فهي تظل بعيدة عن الانتظارات. ويهدف التصور المطروح كذلك إلى القطع مع مشاهد مؤلمة لمرضى يترددون على المستشفيات داخل سيارات إسعاف ولا يجدون من يتكفل بهم، خاصة على مستوى الإنعاش، أو أنه تتم إحالتهم على المستشفيات الجامعية ولا يستطيعون الولوج إليها بسبب غياب التنسيق.
ويؤكد عدد من المتتبعين للشأن الصحي أن مجموعة من المؤشرات تبيّن على أن الصحة ستتخذ مسارا جهويا في تطبيق عملي لروح دستور المملكة، علما بأن هذا الأمر فيه نقاش على مستوى المهام والمسؤوليات والموارد البشرية والمادية ويقابله في الجهة الأخرى تصور آخر لدمج أكثر من جهة في مشروع صحي خاصة بالنسبة للتخصصات النادرة والصعبة للإجابة عن إشكالية التمويل وما يرافقها. وفي السياق ذاته، يذهب عدد من المختصين إلى أن الخطوات المقبلة لوزارة الصحة سيكون فيها دور كبير للأساتذة على مستوى الوكالات الجهوية وذلك لمحاولة إصلاح المنظومة الصحية وتجاوز أعطابها، وهي الخطوة التي يمكن أن يقال عنها الشيء الكثير، وأن تكون موضوع نقاش وسجال إذا ما تمت بنفسٍ يقوم على التمييز بين المنتمين للحقل الصحي الواحد، علما بأن هناك تجارب سابقة متوفرة، منها ما حقق تراكما إيجابيا وما خيّب الانتظارات، التي يمكن استخلاص دروسها وعبرها بما يخدم الصحة العامة والموطنين والمواطنات.