أكّد خالد آيت الطالب أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد عملت على توسيع عرض العلاجات لمواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، مبرزا أنه من أجل تطويق الوباء والحيلولة دون اتساع رقعة العدوى تم تخصيص 160 مختبرا لإجراء تحاليل الكشف بتقنية PCR ، وإلى جانب تجهيز 9 مختبرات على مستوى موانئ المملكة، الأمر الذي مكّن من إنجاز ما يفوق 9 ملايين اختبار للكشف عن الفيروس، فضلا عن الرفع من قدرة إنجاز الاختبارات إلى ما يقارب 45 ألف اختبار يوميا خلال ذروة انتشار الوباء.
وأبرز الوزير الذي كان يتحدث أمام أعضاء وعضوات لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2022، أنه تم تخصيص 83 مستشفى للتكفل بمرضى كوفيد 19، في حين عملت الوزارة على تجهيز 36 مستشفى بمولدات للأوكسجين بطاقة إجمالية تفوق 30 ألف متر مكعب يوميا، إضافة إلى إعادة تأهيل شبكة نقل السوائل الطبية لفائدة 45 مستشفى. مواجهة تطلّبت كذلك حسب المتحدث، إحداث 15 مستشفى ميدانيا للتكفل بحالات كوفيد 19 بطاقة سريرية بلغت حوالي 2500 سرير من بينها 1400 سرير للإنعاش والعلاجات المركزة، مبرزا أن عدد هذه الأسرّة قد انتقل من 684 سريرا إلى 5236 أي بزيادة 4552 سريرا، أما أسرّة الاستشفاء فقد انتقلت من 22 ألفا على 28 ألفا و 300 سرير بزيادة بلغت 6 آلاف و 300 سرير استشفاء، فضلا عن تعبئة أزيد من 50 ألف من مهنيي الصحة.
وشدّد آيت الطالب على أن «الحرب» ضد الجائحة فرض على المنظومة الصحية إعداد استراتيجية لتدبير الأزمات والطوارئ الصحية، مبينا على أنه ستتم مواصلة تفعيل الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس بهدف بلوغ المناعة الجماعية، ونفس الأمر بالنسبة لتفعيل المخطط الوطني لليقظة والتصدي لوباء كوفيد 19، فضلا عن الاستمرار في تأهيل العرض الصحي الوطني وكذا تفعيل خطة العمل المندمجة التي تمزج بين المقاربتين التحسيسية والوقائية، إلى جانب تحيين بروتوكول التكفل بحالات الإصابة بالفيروس حسب تطور الوضعية الوبائية وتحسين ظروف التكفل بالمصابين. خطوات شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أنها ستشمل كذلك تطوير برنامج الاستجابة الوبائية لحالات الطوارئ والكوارث والحرص على توفير الحاجيات الأساسية من الأدوية و التجهيزات و الاختبارات.
مواجهة كوفيد 19، التي لا تزال أطوارها مستمرة، بالنظر إلى أن الفيروس ومتحوراته لم يتم القضاء عليهم بشكل نهائي، ما دام السلاح المعتمد في هذه الحرب الذي هو اللقاح، يعتبر وقائيا بالدرجة الأولى للتخفيف من الآثار الوخيمة للإصابة بالداء، كشفت كذلك عن الدور الكبير للموارد البشرية التي شكّلت الدرع الأساسي لمواجهة الوباء، التي تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى لتحفيز فعلي وإلى الرفع من مقدراتها ومن إمكانياتها وتعزيز صفوفها بأطقم جديدة، طبية وتمريضية وتقنية وإدارية خاصة وأنها مقبلة على أوراش كبيرة، الأمر الذي تؤكد لغة الأرقام المعلن عنها أنه لايزال بعيد المنال، لاسيما وأن المناصب المالية المفتوحة لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالسنة المالية الفارطة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام، بالنظر إلى أن تأهيل المنظومة الصحية وتطويرها لن يكون ممكنا في غياب العنصر البشري الذي يعتبر عمودها الفقري؟