الحكومة تعول على رواتب الموظفين والأجراء التي تشكل أكبر خزان لضريبة

الدخل بسبب اقتطاعها من المنبع

تراجعت مساهمة الشركات في المداخيل الضريبية خلال العام الجاري لتترك مكانها للضريبة على الدخل، فقد باتت الحكومة تعول على رواتب الموظفين والأجراء التي تشكل أكبر خزان لضريبة الدخل، بسبب اقتطاعها من المنبع، عكس الضريبة على الشركات التي تخضع لنظام التصريح الضريبي والتي تراجعت مداخيلها بحوالي 3 ملايير درهم مقارنة مع العام الماضي. فقد شمرت مديرية الضرائب عن سواعدها لتحصيل 41 مليار درهم من ضريبة الدخل قبل شهر من متم العام، بينما قانون المالية لم يكن يتوقع أن تصل مداخيل هذه الضريبة 39.8 مليار درهم !! بمعدل تنفيذ فاق 102.6 في المائة، وهكذا ارتفعت مداخيل الضريبة على الدخل خلال الأشهر ال 11 الأولى من العام الجاري بمعدل 11.5 في المائة لتستقر في حدود 41 مليار درهم عوض 36.6 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي. في المقابل هبطت مداخيل الضريبة على الشركات، لتسجل إلى حدود نهاية نونبر 2021 تراجعا ب 7.8 في المئة، حيث استقرت عند 36.2 مليار درهم، بدل 39.2 مليار درهم المسجلة خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
وكشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة، أن العجز المالي بلغ عند متم شهر نونبر الأخير حوالي 57.6 مليار درهم عوض 58.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2020.
وأفادت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية تحسنت خلال غشت الماضي بنسبة 6 في المئة، حيث ناهزت 229.2 مليار درهم، عوض 216.2 مليار درهم المسجل في نفس التاريخ من العام الماضي، بفارق 13 مليار درهم.
وأوضحت مديرية الخزينة العامة، أن المداخيل الضريبية عرفت تحسنا بمعدل 10.3 في المائة بعدما استقرت في حدود 197.5 مليار درهم بدل 179 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

‮‬في‮ ‬المقابل عرفت المداخيل‮ ‬غير الضريبية عند متم نونبر الأخير تراجعا حادا بمعدل ناقص‮ ‬14‭.‬7‮ ‬في‮ ‬المائة إذ لم تتعد‮ ‬31‭.‬7‮ ‬مليار درهم مقابل‮ ‬37‭.‬1‮ ‬ مليار درهم قبل عام،‮ ‬أي‮ ‬ناقص‮ ‬5‭.‬4‮ ‬مليار درهم وذلك على الرغم من التحسن الملحوظ في‮ ‬المداخيل التي‮ ‬حصلتها الخزينة العامة للمملكة برسم جني‮ ‬أرباح المساهمات ومداخيل الاحتكار‮ (‬9‭.‬7‮ ‬مليار درهم بدل ‮ ‬8‭.‬4‮ ‬مليار درهم قبل عام‮) ..‬
في‮ ‬المقابل سجلت مداخيل الضرائب المباشرة،‮ ‬تراجعا طفيفا بمعدل‮ ‬0‭.‬9‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬بينما تحسنت مداخيل الضرائب‮ ‬غير المباشرة بمعدل‮ ‬18‭.‬2‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬وبسبب انتعاش المبادلات الخارجية،‮ ‬تحسنت المداخيل الجمركية بدورها لتسجل نموا بمعدل‮ ‬26‭.‬5‮ ‬في‮ ‬المائة‮.‬
وبلغ‮ ‬صافي‮ ‬الإيرادات الناتجة عن الرسوم الداخلية عن الاستهلاك في‮ ‬نهاية نونبر‮ ‬2021‮ ‬ما‮ ‬يناهز‮ ‬27‭.‬7‮ ‬مليار درهم مقابل‮ ‬23‭.‬3‮ ‬مليار درهم المسجلة في‮ ‬نهاية نونبر‮‬2020،‮ ‬بنسبة نمو قدرها‮ ‬18‭.‬9‮ ‬في‮ ‬المائة أو زائد‮ ‬4‭.‬4‮ ‬ مليار درهم،‮ ‬وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬ارتفعت مداخيل الرسم الداخلي‮ ‬على استهلاك منتجات الطاقة بمعدل‮ ‬22‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬بينما ارتفعت مداخيل الرسم الداخلي‮ ‬على استهلاك التبغ‮ ‬المصنع بمعدل‮ ‬12‭.‬5‮ ‬في‮ ‬المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي‮.‬
وتفيد مديرية الخزينة أن نفقاتها شهدت خلال‮ ‬غشت الماضي‮ ‬ارتفاعا بحوالي‮ ‬11‭.‬7‮ ‬ملايير درهم،‮ ‬لتصل إلى‮ ‬174‭.‬7‮ ‬مليار درهم عوض‮ ‬163‮ ‬مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي‮. ‬وعزت مديرية الخزينة العامة هذا الارتفاع في‮ ‬نفقاتها العادية إلى زيادة ب‮ ‬5‭.‬8‮ ‬في‮ ‬المائة التي‮ ‬عرفتها نفقات الأجور وتسيير الإدارة ‮ (‬137‭.‬4عوض‮ ‬130‮ ‬مليار درهم‮).‬
وبينما شهدت نفقات الأجور زيادة بحوالي‮ ‬6‭.‬2‮ ‬في‮ ‬المائة لتصل في‮ ‬متم نونبر الأخير إلى قرابة‮ ‬232‭.‬5‮ ‬مليار درهم عوض‮ ‬219‮ ‬مليار درهم في‮ ‬نفس التاريخ من العام الماضي،‮ ‬وسجلت نفقات عتاد وتجهيز الإدارة نموا بحوالي‮ ‬4‭.‬2‮ ‬مليار درهم،‮ ‬إذ سجلت في‮ ‬ال‮ ‬11‮ ‬شهرا من العام الجاري‮ ‬57‭.‬7‮ ‬مليار درهم بدل‮ ‬53‭.‬5‮ ‬مليار درهم في‮ ‬العام الماضي،‮ ‬أي‮ ‬بارتفاع فاق معدله‮ ‬7‭.‬9‮ ‬ في‮ ‬المائة‮. ‬في‮ ‬المقابل كلفت أجور الموظفين نحو‮ ‬129‮ ‬مليار درهم بدل‮ ‬121‮ ‬ مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية‮. ‬أما خدمة الديون فقد ابتلعت حوالي‮ ‬27‭.‬5‮ ‬مليار درهم،‮ ‬وهو تقريبا نفس المبلغ‮ ‬المسجل في‮ ‬هذه الخانة قبل عام‮.‬