راسلت الجمعية الجهوية للمطاعم ذات الصبغة السياحية بجهة سوس ماسة، يوم الأربعاء 22 دجنبر2021، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، تشكو فيها مما طال المطاعم من إقصاء من الدعم الحكومي المنبثق عن الاتفاقية الإطار الموقعة مؤخرا بين وزارة السياحة والكونفدرالية الوطنية للسياحة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا وتطالبها برفع هذا الحيف بإدراج هذه المؤسسات ضمن القطاعات السياحية المستفيدة من الدعم.
وأكدت الجمعية أن أنشطة هذه المطاعم تنضوي تحت القانون المنظم رقم61-00 إسوة بمؤسسات الإيواء السياحي مما يخول لها أن تكون طرفا في هذا الاتفاق المذكور، غير أن منخرطي الجمعية الجهوية للمطاعم ذات الصبغة السياحية بجهة سوس ماسة تفاجأوا باستثنائهم من الدعم وتساءلوا عن سبب إقصائهم من هذا الاتفاق وحرمانهم من الدعم خاصة أن العديد منهم لاتزال محلاتهم تعرف كسادا منذ شهر شتنبر2021.
وأضافت في رسالتها، التي توصلنا بنسخة منها، أن المطاعم السياحية تئن حاليا تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة بسبب التراجع المهول من إقبال المواطنين على المطاعم لعدة أسباب منها التداعيات السلبية لجائحة كورونا على القطاع السياحي بصفة خاصة، فضلا عن تداعيات إغلاق الحدود الجوية في وجه السياحية العالمية.
ولهذا تنتظرالمطاعم السياحية التفاتة خاصة من وزارة السياحة، من أجل إدراجها ضمن لائحة المستفيدين من الدعم لمؤسسات الإيواء السياحي ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي والمرشدين السياحيين، لأنها تعتبر نفسها مكونا أساسيا وفاعلا مهما في المجال السياحي، وبالتالي فاستفادتها من هذا الاتفاق مكسب مهم للقطاع.
كما تطالب وزيرة السياحة برفع الحيف والإقصاء عن المطاعم ذات الصبغة السياحية بجهة سوس ماسة وإعادة الاعتبار لها بإعطاء التعليمات الوزارية قصد إضافة»ملحق»للاتفاقية الإطار يضم المطاعم السياحية ضمن الاتفاقية الموقعة بين وزارة السياحة والكونفدرالية الوطنية للسياحة حتى تستفيد من الدعم الاستثنائي المخصص للفنادق ووكالات النقل السياحي والمرشدين السياحيين بداية من شهرشتنبر2021 إلى متم شهردجنبر2021 .
وبررت الجمعية الجهوية إلحاحها على هذا المطلب بكون الظرفية، التي تعيشها السياحة بالمدينة خاصة والجهة عامة صعبة للغاية، حيث لاتزال تداعيات جائحة كورونا تخنق الرواج التجاري وتتسبب في عدة تراجعات خطيرة، من نتائجها قلة الزبناء وانعدامهم أحيانا مع تراكم الديون والمصاريف المختلفة على هذه المؤسسات السياحية، التي تشغل يدا عاملة مهمة وتساهم في تنمية خزينة الدولة من الضرائب المستحقة عليها سواء من قبل مديرية الضرائب أو المجلس الجماعي لأكادير.