طرح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الصعوبات والعراقيل التي تواجه المقاولات وأصحاب النقل الطرقي الدولي أثناء ممارسة مهامهم، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب المنعقدة يوم 27 دجنبر الجاري.
فمن خلال سؤال شفوي توجه به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى وزير النقل واللوجستيك، رفع الفريق المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المقاولات المغربية العاملة في مجال النقل الطرقي الدولي للبضائع، حيث تواجه هذه الأخيرة عددا من الإكراهات المتمثلة أساسا في رفض المصالح القنصلية الإسبانية والفرنسية خاصة، منح التأشيرة لفائدة السائقين المهنيين المغاربة.
وأوضح الفريق الاشتراكي، بنفس المناسبة، أن هذه المشاكل والصعوبات ترغم المقاولات المغربية على الإخلال بالتزاماتها تجاه زبنائها مما يكبدها خسائر مادية وتدفعها إلى الإفلاس، وبالتالي تسريح العاملين بها.
وحذر الفريق الاشتراكي من أن هذه الأمور المتعلقة بهذه المقاولات المعرقلة لنشاطاتها التجارية لها آثار وخيمة على الصادرات المغربية خاصة والاقتصاد الوطني عامة.
واحتج الفريق الاشتراكي، من جهة أخرى، على عدم تحرك الوزارة المعنية لمعالجة مشكل تحمل أصحاب العربات عبء التنقل من كل جهات المملكة إلى المركز الوحيد بالدار البيضاء، وأنه من غير المقبول ألا تعمل على حل الإشكال بإحداث مراكز في كل جهة.
كما لم تفت الفريق الاشتراكي الفرصة لتوجيه الدعوة إلى وزير النقل واللوجستيك للعمل على تحسين الخدمات بمراكز التسجيل، حيث تعيش جلها على وقع الاكتظاظ والتأخير في الخدمات، وهو ما يستدعي التدخل العاجل للوزارة من أجل تصحيح هذا الوضع.