تم التوقيع، مساء أول أمس الثلاثاء 28 دجنبر2021، على خمس اتفاقيات تتعلق بالبرنامج الخاص بدعم تجديد وتأهيل المؤسسات الفندقية بأكادير، وذلك في حفل رسمي ترأسه والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكاديرإداوتنان أحمد حجي ورئيس جهة سوس ماسة كريم أشنكلي، بقاعة الاجتماعات بالولاية.
وتهم الاتفاقيات الخمس الموقعة الدفعة الأولى من الفنادق المستفيدة من برنامج الدعم المخصص لهذه المؤسسات بالمنطقة السياحية والساحلية، بوسط المدينة وبحي تالبورجت،وهي: «أتلانتيك بلاص»، «سوفتيل طلاسا»، «أطلس أماديل بيتش»،»أفرني» و»أمنو».
وتبلغ التكلفة الإجمالية لتجديد وتأهيل هذه المؤسسات الخمسة300 مليون درهم (مجموع مبالغ الاستثمار المخصصة للتجديد)، ويصل مبلغ الدعم الممنوح من طرف البرنامج 32،5 مليون درهم.
وكانت شركة التنمية الجهوية»التنمية السياحية سوس ماسة»، المكلفة بتدبير هذا البرنامج، قد قامت بمواكبة المؤسسات المترشحة من خلال إنجار دراسات تقنية مكنت، من بين أمور عدة، من تحديد بعض مجالات تحسين أو تعديل مشاريع التجديد التي تقدمت بها المؤسسات المعنية في البداية،لا سيما في ما يتعلق بمكانة الفندق والعلامة التجارية أو توصيات أخرى لها علاقة باستغلال وتسويق المنتجات السياحية.
أما الدفعة الثانية التي من المنتظر أن يتم التوقيع عليها مستقبلا فتهم كذلك خمس مؤسسات فندقية بعد أن وصلت دراسة طلباتها إلى مرحلة الموافقة المبدئية، وبإمكانها الاستفادة من هذا الدعم ومن المواكبة التقنية متى استكمال ملفاتها. بالإضافة إلى ثلاث مؤسسات أخرى، قدمت ملفاتها تبعا لطلب إبداء الاهتمام الأخير، وهي بصدد الفحص ودراسة صيغتها النهائية.
وبحسب بلاغ لشركة التنمية السياحية بسوس ماسة فإن برنامج التجديد هذا قد تم إحداثه سنة 2020، وهو نتيجة شراكة بين قطاع السياحة، ولاية جهة سوس ماسة، جهة سوس ماسة، جماعة أكادير،جمعية الصناعة الفندقية بأكادير وشركة التنمية الجهوية «التنمية السياحية سوس ماسة».
ويبلغ الغلاف المالي المخصص للبرنامج 120مليون درهم ساهم في تمويله قطاع السياحة (60 مليون درهم)،جهة سوس ماسة (40 مليون درهم) وجماعة أكادير(20 مليون درهم).ويبلغ الدعم المخصص للمؤسسات الفندقية%30من الكلفة الإجمالية للاستثمار، على ألا يتعدى سقفه 10 ملايين درهم.
ويذكر ذات البلاغ أن هذا البرنامج يهدف إلى إعطاء دينامية ومواكبة الاستثمار في الميدان السياحي من أجل تحسين تنافسية العرض السياحي بجهة سوس ماسة عامة وبمدينة أكادير على الخصوص، وذلك من خلال تمويل نسبة من تكلفة تجديد وتأهيل الوحدات الفندقية.