حلّ، خلال اليومين الأخيرين، مجموعة من المفتشين التابعين لمصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعدد من الصيدليات الموزعة على امتداد جغرافية المملكة من أجل البحث في حقيقة غياب أو انعدام أدوية تندرج ضمن البروتوكول العلاجي الخاص بالتكفل بالمرضى المصابين بفيروس كوفيد 19 وأدوية الزكام والأنفلونزا الموسمية، إضافة إلى مجموعة من الفيتامينات المستعملة في هذا الصدد.
ونقّب المفتشون في طلبيات الصيدليات من أجل التوصل بأدوية بعينها، ووقفوا على الأجوبة المتوصل بها الموثقة في وصولات التسليم، التي تكشف عدم توفرها، وهو الأمر الذي تكرّر في مجموعة من الصيدليات وعلى امتداد أيام متواصلة وليس خلال فترات متقطعة فحسب. وتأتي زيارة مفتشي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى عدد من الصيدليات التي تم اختيارها بعينها من أجل «ضبط» الأدوية، التي أكد عدد من الصيادلة غيابها عن رفوف صيدلياتهم، وهي الحقيقة المرّة التي عاشها عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة وهم يعانون بحثا عنها من صيدلية إلى أخرى دون أن يتحقق ذلك.
عمليات تفتيش كان من المفروض أن تقوم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قبل أن يطلق الوزير خالد آيت الطالب تصريحاته المسيئة للجسم الصيدلاني برمّته، الذي هاجم بعض الصيادلة وشكّك في ذمتهم المالية ووضعيتهم القانونية، وأكد أنها سبب عدم توصلهم بالأدوية التي شدد على أن هناك مخزونا منها كافيا لمدة 3 أشهر، الأمر الذي لا يستقيم مع الوضع الفعلي بمختلف صيدليات المملكة التي تعاني من اختفاء تلك الأدوية. وأكد عدد من الصيادلة لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن مهنيي القطاع هم شركاء للوزارة إلى جانب باقي مكونات القطاع الصحي من أجل الحفاظ على الأمن الصحي والدوائي لكل المواطنين والمواطنات، وبأن جو الثقة هو الذي يجب أن يكون متبادلا وسائدا بين الطرفين بعيدا عن التوتر الذي بات يطبع العلاقة بين الجانبين، وكذا بعيدا عن التشنج الذي يطبع التصريحات الرسمية، مؤكدين على أن دق الصيادلة لناقوس الخطر هو من باب المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويجب النظر للأمر من هذه الزاوية لا أن تتم قراءته بشكل آثم.
ودعت مصادر «الجريدة» الوزير إلى التعقل وإلى البحث عن الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى انقطاع الأدوية، وإلى الانكباب على معالجة مشاكل القطاع والارتقاء به وبأوضاع مهنييه، وتجويد الصناعة الدوائية بما ينعكس إيجابا على صحة المغاربة ويضمن استمرار تميز المغرب كمصدّر للأدوية خاصة صوب الدول الإفريقية، تماشيا والتوجيهات الملكية السامية، مشددين على أن الصيادلة لن يكونوا إلا منخرطين في كل ما من شأنه أن يحقق هذه الغايات.