يبلغ الغرور الحكومي أو التغول في منحاه الأخلاقي، درجةً جعلت الحكومة تسمح لنفسها بالهروب من الاعتراف بالفشل في تدبير وضعية خطيرة متعلقة بالطاقة، و«الغازوال» تحديدا، وتأثيراته على الحياة العامة للوطن والمواطنين، فهي تارة تلقي عليهم المسؤولية وتارة تستسهل الوضع!
ليس في الأمر توصيف أيديولوجي عام، بل تعالوا إلى تفاصيل هذه الملاحظات في عشر افكار مستفزة.
1 – في الشرط القانوني للاحتياط الاستراتيجي: قالت وزيرة الانتقال الطاقي إن المغرب لا يضمن لنفسه سوى 26 يوما من الاحتياط، سيكون قد مر منها 4 أيام عند قراءة هذه السطور.
ربما كان من المفيد أن تطلعنا الوزيرة ليلى بنعلي على المدة الزمنية التي ينص عليها القانون في قضية تخزين الاحتياطي من «الغازوال» وأخواته، لكنها لحكمة لايعرفها إلا أعضاء الحكومة اكتفت بأن قالت لنا إننا سنتعرض للتعرية الشاملة بعد انقضاء عشرين يوما أو يزيد..
في الغالب، لم تجد السيدة الوزيرة ما يثير قلقها من عدم احترام المدة المنصوص عليها، قانوناً، في 60 يوما، أي شهرين متتابعين.
-2 قد يميل المدافعون عنها وعن الحكومة، ومنهم الموضوعيون إلى القول بأن المغرب، عموما، اعتاد على تدبير 32 يوما من التخزين على أقصى تقدير ، وفي الفترات الأكثر ازدهارا، غير أن هذه الحجة لا تستقيم، في بلاد تحدث فيها ملكها صراحة منذ ستة أشهر، عن ضرورة توفير السيادة الطاقية.
وهي المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عبر منصة دستورية هي خطاب الملك عن هذه الضرورة الحيوية في توفير حاجتنا من الطاقة، وقد أعطتها الظروف التي جاءت بعد الخطاب دقة تكاد تكون تنبئية، بخصوص ما ثبت من بعد مع مجيء ظروف الحرب التي جعلت هذه السيادة محط إجماع دولي!
3 – السؤال الحقيقي الأكبر، له علاقة بما سبقه
هو: لماذا لم تنفذ الحكومة التعليمات الملكية الصريحة في الموضوع، وآخر ما تتحدث عنه اليوم هو ظروف الحرب، وتجاوز القلق العام في أوساط الشعب إلى طمأنينة مستفزة؟ ولا يمكنها أن تجد في اللعب بالكلمات، من قبيل «دبرو راسكم مع طوموبيلاتكم» الشجرة التي تخفي الغابة؟
4 – لم تثبت مؤسسات التوزيع الطاقي المعروفة قدرتها على تأمين الاحتياطي القانوني المنصوص عليه (60) وعوض أن تتحرك السيدة الوزيرة، ومن ورائها الحكومة باتجاه معاقبتهم على هذا الإخلال الخطير في المرحلة التي تجتازها البلاد، نجد أنها تسعى إلى تمكينهم من المساعدة المالية 2 مليار درهم )200 مليار سنتيم) لبناء منشآت وحاويات لهذا الغرض، بأثر بعدي!
5 – ربما تعرف الوزيرة أكثر من هذا العبد الفقير إلى علم ربه، أن الخواص يتعللون بكون بناء الحاويات المخصصة للتخزين، باهظ الثمن، وهذا لا يتماشى مع الناس الذين يعرفون أن الرأسمالية تحب التخفي في وقت الأزمات وتحب المال السهل!
وبما أن ثمن «الحاويات» مرتفع وثمن البرميل مرتفع فالخواص لن يهللوا للمغامرة، ويجدون أن على الدولة أن توفر لهم التغطية المالية لكي يقوموا بالعملية التي يحسنونها منذ بدأت الأزمة: الربح!
-6 ما زلنا ندرك، بالرغم من التغول الليبرالي المتعدد الأطياف، أن الحكومة تسعى إلى تبخيس دور لاسامير، وتعتبر إجماع الأمة على عودة أصولها إلى الدولة ضلالة إيديولوجية لن تنفعنا ولن تغنينا من هول المخاطر القادمة.
طيب ليكن ذلك، فهل من المنطقي أن الوزيرة تصرح في البرلمان أن تشغيل «لاسامير»، المصفاة واستعمال طاقتها في التخزين، لن يكون لهما أثر على وضعية المحروقات والأسعار… ولكنها في الوقت نفسه تهلل لقرار الحكومة بمنح الخواص ،200مليار سنتيم للرفع من قدراتهم على التخزييبيييييين!!!!!
7 – ماذا تقول الوزيرة في الحالة الألمانية، حيث الدولة ليبرالية حتى ازرقت عيناها كما يقول جارنا موسى، عندما قررت حكومة برلين تقديم مشروع قانون يعبر عن إرادتها في السيطرة على البنيات التحتية لضمان التمويل من الطاقة.
وقدمت مشروع قانون يعطيها الإمكانية القانونية والشرعية لمراقبة تمويل الطاقة ومراقبة الممولين والمستثمرين في التوزيع قد تصل إلى حد الحق في تجريدهم من ممتلكاتهم لضمان الأمن الطاقي!
الحكومة الألمانية لا تخجل من الذهاب إلى البرلمان وتقديم مشروع قانون يعبر عن رغبتها في السيطرة على سلسلة التمويل لضمان الأمن الطاقي..
8 – هل الوقت مناسب للتفكير، ثم التنفيذ في شراء المخزون الاحتياطي من الغازوال. مع الارتفاع الصارخ حاليا لأثمنة النفط ومشتقاته ولاسيما الأكثر استهلاكا بين المغاربة. ألن يكون من الخطأ أن تتحمل الدولة مسؤولية يربح منها القطاع الخاص في ظروف تستدعي السيادة الطاقية والاقتصادية وقوة الدولة الحامية.؟.
-9 ونحن ندعو الدولة إلى القيام بوظيفتها الاحتكارية في البعد السيادي، هل يمكنها أن تبخس مع الوزيرة دور سامير؟
أم أن الحكومة ستجد حلا وسطا بتسليمهم سامير من جديد بعد أن تكون قد سلمتهم خزانات معدة، ولا ينفقون في بنائها أي فلس مهما صغر شأنه؟
فهم اعتادوا وسواء كانت في البلاد أوبئة أو كانت في العالم حروب، أن يوفروا لأنفسهم هامشا كبيرا من الربح، منذ 2016، سنة قرار تحرير الأسعار و سوقها في الطاقة..
-10 أمام المغرب سيناريو مقلق للغاية حتى لا نقول أكثر.. وهو سيناريو الندرة والانقطاع في توفير مواد الاستهلاك الفردي والجماعي للغازوال…. لا سيما وقد وصل الأمر بدول منتجة وقوية ومهيمنة إلى إعلان اللجوء إلى المخزون الاحتياطي الاستراتيجي…
حقيقة الأمر أن وزيرة الانتقال الطاقي، يجب أن تمارس الحقيقة!
فهي أمام قوة كبيرة في الاقتصاد المغربي، ما زال مجلس المنافسة لم يجد بعد الصورة الحقيقية لتقليم أظافرها، وهي قوة فيدرالية النفطيين العظيمة، ومن يمثلها في الصورة والمشهد العام هو رئيسها في الحكومة!
وضع صعب للغاية بالنسبة لمن أوكل إليها أمر.. الانتقال من الوضع العادي إلى وضع الأزمة بدون سلاح!
وفي هذا القدر كفاية كما يقول الفقهاء!