أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي يوم الإثنين الماضي إلغاء الاتفاقات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، في خطوة جديدة تعكس تدهور العلاقات بين باماكو وحلفائها السابقين في المعركة ضد الجهاديين.
وبعد تهديد تلوح به منذ أشهر، أعلنت السلطات التي يهيمن عليها العسكريون منذ وصولهم إلى السلطة بالقوة في غشت 2020 إلغاء “اتفاقات وضع القوات”(سوفا).
وتحدد هذه الاتفاقات الإطار القانوني لوجود القوات الفرنسية العاملة في إطار عملية “برخان” والأوروبية في عملية «تاكوبا» في مالي. وشمل القرار اتفاقة التعاون الدفاعي المبرم في 2014 بين مالي وفرنسا.
وأشار المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا إلى »مساس فاضح« بالسيادة الوطنية من جانب فرنسا التي تنشر قوات في البلاد منذ 2013.
وذكر «الموقف الأحادي الجانب» الذي اتخذته فرنسا عندما علقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في يونيو 2021، والإعلان في فبراير 2022 «مرة أخرى من دون أي تشاور مع الجانب المالي» عن انسحاب قوات برخان وتاكوبا.
كذلك تحدث عن »خروقات متعددة« للمجال الجوي من قبل الطائرات الفرنسية على الرغم من قيام السلطات بإنشاء منطقة حظر طيران فوق جزء كبير من أراضي البلاد.
وقال الكولونيل مايغا «في ضوء هذا التقصير الخطر والاعتداءات الصارخة على السيادة الوطنية لمالي قررت حكومة جمهورية مالي إلغاء اتفاق التعاون الدفاعي الموقع في 16 يوليو 2014».
وأبلغت السلطات المالية السلطات الفرنسية بعد ظهر الاثنين بقرارها الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من هذا الإخطار، على حد قوله.
لكن قرار السلطات المالية بشأن “اتفاقات وضع القوات” الموقع في آ مارس 2013 والذي يشكل إطارا لوجود القوة الفرنسية سيرفال ثم برخان، سيدخل حيز التنفيذ «بأثر فوري»، حسب مايغا. وأوضح أن الأمر نفسه ينطبق على البروتوكول الإضافي الموقع في مارس 2020 الخاص بوحدات “تاكوبا” الأوروبية.
قرار غير مبرر

واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن قرار المجلس العسكري المالي «غير مبرر»، مؤكدة أن فرنسا ستواصل انسحابها العسكري «بشكل منظم» كما هو مخطط بحلول غشت .وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في اعلان خطي «بعد أن تبلغت فرنسا في 2 مايو القرار الاحادي الجانب للسلطات الانتقالية المالية الغاء هذه الاتفاقات… تعتبر فرنسا هذا القرار غير مبرر وتنفي رسميا أي انتهاك للإطار القانوني الثنائي قد ينسب إلى قوة برخان».
ومن جهته، اعتبر الاتحاد الأوروبي قرار المجلس العسكري «مؤسفا» لأن ذلك لا يعزز خلق مناخ سلمي ولا التعاون ضد الإرهاب، حسبما أعلن بيتر ستانو المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي.
وقال بيتر ستانو خلال مؤتمر صحافي «لقد أخذنا علما بهذا القرار الأحادي. إنه أمر مؤسف».
وكانت فرنسا وحلفاؤها الأوروبيين أعلنوا في فبراير الماضي، الانسحاب العسكري من مالي، وسط توتر العلاقات بين باريس والسلطة الانتقالية الجديدة في باماكو.
ورفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وصف المهمة الفرنسية في مالي، والتي استمرت لقرابة 10 سنوات، بأنها فاشلة، مشيرا إلى أن العاصمة المالية باماكو كانت ستسقط في يد الإرهابيين لولا تدخل فرنسا، وألقى باللوم على السلطة العسكرية الحاكمة في مالي قائلا إن «مكافحة الإرهاب ليست ضمن أولوياتها». وتوترت العلاقات مؤخرا بين فرنسا وأوروبا من جهة والسلطات الانتقالية المالية من جهة أخرى مع فرض عقوبات أوروبية على القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس السابق، إبراهيم بوبكر كيتا، في 2020.

روسيا تدخل على الخط

وطلبت روسيا عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي بعد قرار مالي، التي نددت في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة في نهاية ن أبريل بـ «الانتهاكات المتكررة والمتعمدة للمجال الجوي الوطني من قبل طائرات أجنبية ولا سيما القوات الفرنسية بهدف التجسس والترهيب والتخريب». ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من روسيا وفرنساعلى دعوة مجلس الأمن للانعقاد….
ويأتي طلب روسيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن في الوقت الذي يتعين على هذه الهيئة أن تقرر في يونيو ما إذا كانت ستجدد مهمتها لحفظ السلام في مالي التي يبلغ عديدها 14 ألف جندي وشرطي ..وفي الأمم المتحدة تدير فرنسا الملف المرتبط بعملية السلام هذه.. وعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء اجتماعا مغلقا غير رسمي، بحسب دبلوماسيين.

تداعيات محتملة..

هل سيكون لإلغاء “اتفاقات وضع القوات” (سوفا) تداعيات على الانسحاب المستمر لبرخان الذي أعلن في فبراير الماضي بعد أشهر على توتر متصاعد؟ يطرح هذا السؤال بينما يشكل الانسحاب عملية كبيرة وخطرة يفترض أن تنجز خلال أربعة إلى ستة اشهر.
كما سيؤدي إعلان السلطات المالية إلى مزيد من تسميم العلاقات بين حليفين سابقين حاربا معا عدوى الجهاديين التي انتقلت من شمال هذا البلد الفقير الذي لا منفذ له على بحار. وقد امتدت إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين وتهدد بالاتساع جنوبا إلى خليج غينيا.
وتسبب هذا النزاع في سقوط آلاف القتلى من مدنيين وعسكريين في مالي وأدى إلى تدهور أوضاع البلاد باعتراف السلطات نفسها.
وتدهورت العلاقات بين باماكو وباريس بعد الانقلاب الثاني الذي قاده العسكريون في مايو 2021 ضد رئيس ورئيس وزراء كانوا قد قاموا باختيارهما بأنفسهم، ومن ثم إلغاء التزامهم إعادة السلطة إلى المدنيين في فبراير 2022.
وزاد التوتر مع تقرب المجلس العسكري من روسيا. وتتهم فرنسا وحلفاؤها السلطات المالية بالاستعانة بخدمات مجموعة “فاغنر” الروسية الخاصة المثيرة للجدل. لكن الحكومة المالية تنفي ذلك وتتحدث عن تعاون قديم بين دولتين.
وطردت مالي السفير الفرنسي في يناير. في ذلك الوقت ، كان وزير الخارجية عبد الله ديوب يفكر في إلغاء اتفاق التعاون إذا لزم الأمر. وكانت مالي طلبت في ديسمبر تعديلات مشيرة إلى أن بعض البنود تتعارض مع السيادة الوطنية.
وينظر العسكريون باستياء إلى استمرار نشاط عملية برخان في سماء مالي.
إلى ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) إن انسحاب القوات الفرنسية من البلاد ستكون له “تداعيات” عليها التكيف معها.
لكن انسحاب القوات الفرنسية ستكون له “تداعيات” على عمل بعثة الأمم المتحدة المكلفة تحقيق الاستقرار في مالي، ويسمح تفويض مجلس الأمن الدولي لقوة “برخان” بتقديم الدعم لمينوسما، إذا طلبت الأخيرة ذلك “في حال وجود تهديد خطير ووشيك”.
وقال المتحدث باسم البعثة أوليفييه سالغادو “نقدر تقديرا عاليا هذا الدعم، وهو جانب مهم في الجهود الهادفة إلى تعزيز أمن قوات القبعات الزرق (التابعة للأمم المتحدة)، وتسهيل إجراء عملياتنا لدعم السكان والمؤسسات المالية”.
وأضاف سالغادو “إذا تطور الوضع بشأن هذه النقطة، فمن الواضح أن ذلك سيكون له تداعيات يتعين… على مستوى البعثة أن نأخذها في الاعتبار في خطط التكيف”.
وفي هذه الأثناء “تواصل (مينوسما) أنشطتها وتنفيذ تفويضها دعما للماليين، وفي الوقت ذاته تتكيف… مع تطور الوضع على الأرض”، وفق المتحدث.
وفي سياق تحليل تبعات هذه التطورات غير المسبوقة.. يرى محللون أنه ولأول مرة في أفريقيا، بلد في نطاق ما يسمى بفرنسا الأفريقية، يفسخ عقد دفاع مشترك مع فرنسا، لهذا فهي سابقة قد تفتح الطريق أمام دول أخرى لحذو حذو مالي، خاصة عندما نعرف حجم تعويل فرنسا على هذا النوع من الإغراءات التي تقدمها لبعض الدول الضعيفة في إفريقيا…
وبالرغم من «جرأة» الحكومة المالية، إلا أنها تعيش في وهم قدرتها على التحكم في زمام الأمور في شمال وشرق ومالي، في حين أنها حاليا فاقدة للسيطرة هناك، الشيء الذي ينبيء بأن الأوضاع الأمنية ستتفاقم…
ولا يستبعد خبراء أن تكون المنطقة أمام «سيناريو أفغاني، في أسوء التكهنات، عندما ستتمكن الجماعات المسلحة من السيطرة على الحكم في مالي، أو في مناطق معينة من شمالي البلاد».