علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي من مصادر خاصة جيدة الاطلاع على صلة بقطاع العدل، بأن جهة سيادية تدخلت لوقف أشغال إعادة تأهيل إحدى القاعات التابعة لوزارة العدل والحريات، وحسب نفس المصدر، فهذه القاعة مصنفة تراثا وكانت مكتبا خاصا بالمغفور له محمد الخامس، وهي عبارة عن قاعة عقدت بها اجتماعات رسمية تاريخية، وتطل مباشرة على ساحة الوزارة بالرباط، وهي بناية مستقلة من طابق أرضي فريد مقابلة لقاعة الطيب الناصري.
وكشف نفس المصدر أن الأشغال التي بوشرت قبل قرار التوقيف سببت أضرارا بالغة بالبناية خاصة وأنها مست عددا من مكوناتها وأدت إلى تلف الأرضية وزليجها الثمين والنادر وكذا النوافذ الباذخة الجمال.
وعلمت الجريدة أن صاحب قرار إعادة البناء ليس سوى أحد زعماء الأغلبية المشكلة حاليا للحكومة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، وهو صاحب المشروع القاضي بتحويل المقر التاريخي إلى مقر خاص به وبديوانه، وكشفت مصادر الجريدة أن الكلفة التي خصصت لإعادة تأهيل المكان قي زمن الانكماش الاقتصادي تجاوزت المليار سنتيم بكثير.
كما قالت مصادر الجريدة أن إعادة الحال كما كان عليه يتطلب أموالا ضخمة .
ويبقى الخطير، حسب ما استقته الجريدة، أن الأشغال تمت دون الإعلان عن أي صفقة تهم عملية عصرنة المكتب حتى يليق بمقام وزير في حكومة تعاني ميزانيتها من خصاص وتلهب جيوب المواطنين بزيادات في الأسعار في حين لا تتواني عن البذخ في مصاريف مكوناتها.
