في موقف تصعيدي رفضا للقوانين المجحفة والقرارات المتسلطة والانفرادية والأحادية التي يعاني منها السائقون، قرر التنسيق الوطني للهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة ، تنظيم وقفات احتجاجية وطنية، يوم الأربعاء 25 ماي الجاري، أمام مقرات الولايات والعمالات.
وكشف  المهنيون، وفق بلاغ لهم، عن رفضهم للطريقة التي نهجتها الحكومة في صرف الإعانات الخاصة بالدعم المخصص لمادة الكازوال، مستنكرين ما جاء في دورية وزارة الداخلية حول تجديد رخص الثقة، إذ رأوا أنها تضمنت بنودا مجحفة، ستحرم في حال تطبيقها شريحة مهمة من المهنيين من حقوقهم الشرعية، حيث حصرت الدورية إبرام عقود الاستغلال في السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني معا غير منتهيتي الصلاحية، وهو ما يصدم بعدة إشكالات من بينها انتهاء صلاحية رخص الثقة في العديد من المدن لسنوات دون تدخل السلطات، والإشكالات المرتبطة بالحصول على بطاقة السائق المهني.
وطالب المهنيون بمراجعة طريقة الحصول على البطاقة المهنية وتجديدها، والتأكيد على المجانية وربط التكوين بمؤسسات التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمطالبة أيضا بتعليق مراقبة البطاقة المهنية إلى حين التوافق مع وزارة النقل حول الضمانات المتعلقة بهذا الأمر.