إذا كانت الحرب فى أوكرانيا قد قامت بسبب إصرار أوكرانيا على دخول حلف الشمال الأطلسي، فإن دخول فنلدا والسويد فى ذات الخضم سيعمل على توسيع نقط الاشتباك فى معركة توسيع النفوذ التى تقودها أمريكا بحلف الشمال الأطلسي، الأمر الذى سيشكل مواجهة واسعة ومتعددة الجوانب بين هذا التوجه ونظرية الحماية الجغرافية التى تقف عليها موسكو، تلك هى معادلة الحرب فى أوكرانيا، والتى بدأت بالتوسع لتشمل شمال العالم فى محصلة يتم حولها مسرح السجال السياسي ومعركه بدأت ترسم عناوينها العسكرية عبر فضاءات استعراض القوة بين طرفي المعادلة القطبية.
فالاتحاد السوفياتي عندما أعاد موضعه عند انتهاء الحرب الباردة قام بذلك عبر استراتيجية عمل تعتمد على الحماية الجغرافية، حيث جاء بواقع تشكيل الجمهوريات التى خرجت من رحم الاتحاد السوفياتي السابق مما يجعلها تشكل محيطا عازلا لروسيا الاتحادية حتى تم خروج أوكرانيا عن نص هذه المعادلة، وهو ما اعتبرته روسيا اعتداء على الحماية الجغرافية وتعدّ على الأمن القومي الروسي .
فلقد تم التوافق فى حينه بين واشنطن وموسكو حول منظومة الضوابط والموازين منذ انتهاء الحرب الباردة بموجب اتفاق ضمنى شكل منذ تلك اللحظة ميزانا ناظما لطرفي المعادلة القطبية، والذى يلزم الجميع بالخطوط العامة المتوافق حولها، عبر توافق معلوم كان يعطي حالة الاستقرار الآمن فى روسيا عبر جغرافيا عازلة تضمن تباعد نقاط التماس بين أقطاب المعادلة .
وهى المعادلة التى بقيت على حالها حتى قام حلف الشمال الأطلسي بالعمل على توسيع امتداد نفوذه فى الاتجاه الشرقي بعد ما استمال أوكرانيا وبدأ يعمل لإعادة تركيب مؤسساتها لتتواءم مع انضمامها لحلف الشمال الأطلسي، الأمر الذى اعتبرته روسيا تغييرا فى نظام الضوابط والموازين كونه سيقوم بتحفيز بقية الدول للانفكاك الأمني من القبضة الروسية وبالتالى تصدع الدرع الجغرافي الذى يقي روسيا الاتحادية .
وعلى صعيد آخر متصل تقوم فيلندا، التى هزمت الروس فى حرب الشتاء وعادت لتقبل شروطهم بعد الحرب العالمية الثانية، بمناورة سياسية حية مع السويد لتدخل الناتو لإعادة نشاطها وحيويتها السياسية بعد خمول طوال السنوات الماضية، وكان مرده الحياد السلبي الذى كانت تقف عليه هذه الدول بسبب واقع جغرافيا الحدود لفيلندا والسويد بين الشمال الأطلسي والاتحاد الروسي .
وما أن بدأت هذه الدول بالتحرك للخروج الآمن من الجمود السياسي حتى بدأت دول أخرى تتحفز للحاق بالدول الاسكندنافية مثل النرويج وسويسرا، وهو ما شكل حالة تمرد من المنظور الروسي على معادلة الموازين الضابطة، والذى تفاجأ أيضا بمواقف بلغاريا وكرواتيا المناوئة للخيار الروسي بشراء الغاز بالروبيل وبدأت أحجار الدومينو لجغرافية الحماية الروسية بالتساقط عبر متوالية استقطاب بدعم مباشر من الولايات المتحدة ضابطة الإيقاع بذلك، وهو ما حظي بتأييد واسع من الاتحاد الأوروبي وجعل موقعة الاشتباك تأخذ أبعادا حدودية أوسع ومنهجية سياسية استقطابية وبرامج عسكرية ميدانية مغايرة .
وإذا نجحت الولايات المتحدة في ما تعتزم ترسيمه عبر استراتيجية عملها هذه فإن نظرية الأمان بالحدود الجغرافية التى كان قد صاغها غورباتشوف فى حينها للانسحاب من الحرب الباردة وعمل على تنفيذها بوريس يلتسن ستكون انتهت صلاحيتها وبحاجة لإعادة صياغة من جديد على واقع متغيرات المشهد العام، وهو ما سيطال واقع منظومة الضوابط والموازين ومناخات الاستقرار الدولي ويرسم فضاءات الأمن العالمي .
وحتى يعلن الرئيس بايدن المنظومة الجديدة فإن مراكز الاشتباك السياسي ستبقى فى توسع وتغير مستمرين، وهذا ما بدا واضحا مع إعلان الولايات المتحدة إمكانية انضمام اليابان وكوريا الجنوبية من الناحية الشرقية فى آسيا كما توقع المتابعون أن تنضم الأردن وإسرائيل فى الشرق الأوسط وذلك قبل انتهاء فترة المخاض التى ستسبق الإعلان عن ولادة حلف استراتيجي جديد تقوده الولايات المتحدة .
يتوقع المتابعون ألا تتجاوز فترة المخاض هذه نهاية هذا العام بالحدود القصوى، وذلك بعد اتصال التوافق الذى جرى بين وزيري الدفاع الأمريكي والروسي لإعلان القادم المنظور، وإن كانت هذه الفترة لن تخلو من حالات الشد التي يتوقع أنها ستصل ذروتها فى غشت القادم، بعد المحطات التى ستهبط فيها طائرة الرئاسة الأمريكيه قبل هذه الفترة حيث ستكون واحدة، كما هو معلن، منطقة شرق المتوسط، وأما عن نتائج المرحلة فهى حتما ستنتهى قبل الانتخابات النصفية القادمة، التى ستجرى قبل نهاية هذا العام، حتى يتسنى للرئيس جو بايدن القول: «ها نحن نقود العالم من جديد»، مترجما بذلك شعاره الذى سيؤهله للنجاح بناء على هذه المعطيات والقراءات .

(*) وزير سابق من الأردن